ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وكتظنّ اجعل تقول إن ولي		مستفهما به ولم ينفصل
بغير ظرف أو كظرف أو عمل		وإن ببعض ذي فصلت يحتمل
وأجري القول كظنّ مطلقا		عند سليم نحو قل ذا مشفقا

أصل القول وما اشتقّ (١) منه أن يدخل على الجملة الفعليّة ، وكذا الاسميّة عند بعضهم (٢) ، فتحكى به ، وقد ينصب المفرد إذا كان في معنى الجملة كقولك : «قلت خطبة».

ثمّ إنّه قد يضمّن معنى الظّنّ ، فينصب مفعولين ، وذلك بشروط :

الأوّل : أن يكون مضارعا ، وسوّى به السّيرافيّ «قلت» ـ بالخطاب (٣) ، والكوفيّ «قل» (٤).

الثّاني : أن يكون المضارع مفتتحا بتاء المخاطب.

وهذان الشّرطان مفهومان من قوله : «تقول».

__________________

وابن ملكون هو إبراهيم بن محمد بن منذر ، أبو إسحاق ابن ملكون الحضرمي ، نحوي لغوي من أهل إشبيلية مولدا ، وتوفي بها سنة ٥٨١ ه‍ ، من كتبه : إيضاح المنهج ، شرح الجمل للزجاجي ، النكت على التبصرة للصيرمي وغيرها.

انظر ترجمته في بغية الوعاة : ١٨٨ ، إيضاح المكنون : ١ / ١٥٨ ، كشف الظنون : ٣٣٩ ، ٦٩٢ ، الأعلام : ١ / ٦٢ ، معجم المؤلفين : ١ / ١٠٨.

(١) في الأصل : أشفق. انظر شرح المكودي : ١ / ١١٩.

(٢) فلا يعمل القول في جزأيها شيئا ، كما يعمل الظن ، لأن الظن يقتضي الجملة من جهة معناها ، فجزآها معه كالمفعولين في باب «أعطيت» ، فصح أن ينصبهما ، وأما القول فيقتضي الجملة من جهة لفظها فلا يصح أن ينصب جزأيها مفعولين ، لأنه لم يقتضها من جهة معناها ، فلم يشبه باب «أعطيت» ولا أن ينصبها مفعولا واحدا ، لأن الجملة لا إعراب لها فلم يبق إلا الحكاية.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٦١ ، شرح ابن الناظم : ٢١١ ، أوضح المسالك : ٧٧ ، حاشية ابن حمدون : ١ / ١١٩.

(٣) فيجوز على قوله إعمال الماضي المسند إلى تاء المخاطبة ، نحو «أقلت زيدا منطلقا» ، وذلك بشروط المضارع.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٦٢ ، أوضح المسالك : ٧٧ ، حاشية الصبان : ١ / ٣٦.

وفي الهمع (٢ / ٢٤٧) : «وذهب السيرافي إلى جواز إعمال الماضي بشروط المضارع».

وانظر شرح الرضي : ٢ / ٢٨٩.

(٤) فيجوز على قول الكوفيين إعمال فعل الأمر نحو «قل زيدا منطلقا». وفي الهمع : «وذهب الكوفيون إلى جواز إعمال الأمر بشروطه ـ أي بشروط المضارع ـ أيضا».

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٦٢ ، أوضح المسالك : ٧٧ ، الهمع : ٢ / ٢٤٧ ، حاشية الصبان : ٢ / ٣٦.