الثّالث : أن يدخل عليه أداة استفهام ، وهو المنبّه عليه بقوله : «إن ولي مستفهما به».

الرّابع : أن لا يفصل بينهما / بغير الظّرف ، أو المجرور ، أو أحد المفعولين (١) ، وهو المنبّه عليه بقوله :

...		... ولم ينفصل
بغير ظرف أو كظرف أو عمل		...

فمثال ما لا فصل فيه : «أتقول زيدا منطلقا».

ومثال الفصل بالظّرف : «أعندك تقول عمرا مقيما».

وبالمجرور : «أفي الدّار تقول زيدا جالسا».

ومثال الفصل بأحد المفعولين : «أزيدا تقول منطلقا».

ويعني بقوله : «عمل» أحد المفعولين ، لأنّه بمعنى معمول ، وفي تنكير «عمل» إشعار بأنّه لا يفصل إلّا بأحد المفعولين ، لا بهما ، لأنّ التّنكير يشعر بالتّقليل.

فلو قلت : «أأنت تقول زيد منطلق» ، فالحكاية واجبة عند سيبويه (٢) والأخفش (٣) وعليه مشى النّاظم (٤) ، وخالفهم الكوفيّون ، وسائر البصريين ، فأجازوا (٥) النّصب (٦).

__________________

(١) قال أبو حيان : وكذا معمول المعمول نحو «أهندا تقول زيدا ضاربا». وقيل : لا يضر الفصل مطلقا ، ولو بأجنبي ، نحو «أأنت تقول زيدا منطلقا» ، وعليه الكوفيون وأكثر البصريين ما عدا سيبويه والأخفش.

انظر الهمع : ٢ / ٢٤٧ ، المطالع السعيدة : ٢٥١ ـ ٢٥٢ ، حاشية الخضري : ١ / ١٥٥ ـ ١٥٦.

(٢) قال سيبويه في الكتاب (١ / ٦٢) : «فإن قلت : «أأنت تقول زيد منطلق» رفعت ، لأنه فصل بينه وبين حرف الاستفهام». وانظر : ١ / ٤٧١ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٦٣ ، أوضح المسالك : ٧٨ ، الهمع : ٢ / ٢٤٧.

(٣) انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٦٣ ، الهمع : ٢ / ٢٤٧ ، أوضح المسالك : ٧٨.

(٤) قال الناظم في شرح الكافية (٢ / ٥٦٨) : «فإن فصل بينه وبين الاستفهام أحد المفعولين أو ظرف أو جار ومجرور لم يضر الفصل ، فإن فصل بغير ذلك بطلت موافقة الظن وتعينت الحكاية نحو قولك : «أأنت تقول زيد راحل». انتهى.

(٥) في الأصل : وأجازوا. انظر التصريح : ١ / ٢٦٣.

(٦) ولم يعتدوا بالضمير فاصلا ، فإن قدرت الضمير ـ وهو «أنت» ـ فاعلا بمحذوف والنصب للمفعولين بذلك المحذوف جاز اتفاقا. وإذا اجتمعت شروط الإعمال فالإعمال جائز لا واجب ، فتجوز الحكاية أيضا مراعاة للأصل ، نحو «أتقول زيد منطلق» ، وكذا إعماله مطلقا في لغة بني سليم جائز لا واجب.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٦٣ ، الهمع : ٢ / ٢٤٨ ، شرح المرادي : ١ / ٣٩٤.