[الجاثية : ١٤] ، فأناب المجرور بالباء عن الفاعل مع وجود المفعول به ـ وهو «قوما» ـ مقدّما على النّائب.
والثّاني : نحو «ضرب في الدّار زيدا».
وأجازه الأخفش بشرط تقدّم النّائب على المفعول به ، كالمثال الثّاني (١).
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
وباتّفاق قد ينوب الثّان من |
|
باب كسا فيما التباسه أمن |
يعني : أنّ النحويين اتّفقوا (٢) على جواز نيابة المفعول الثاني من باب «كسا» ويعبّر / أيضا عن هذا النّوع بباب «أعطى» ، وهو ما كان المفعول الثّاني فيه غير الأول ـ واحترز به من المفعول الثّاني في باب «ظنّ» ، وسيأتي حكمه ـ وذلك مع أمن اللّبس ، سواء اعتقد القلب أم لا ، وسواء كان الثّاني نكرة ، والأوّل معرفة ، أم لا (٣).
__________________
البصريين ، وقال الفراء : وإنّما أجازه الكسائي على شذوذ بمعنى : ليجزى الجزاء قوما ، فأضمر الجزاء ، ولو أظهره ما جاز ، فكيف وقد أضمره ، وقد أجمع النحويون على أنّه لا يجوز «ضرب الضرب زيدا».
انظر في ذلك المبسوط في القراءات العشر : ٤٠٣ ، البيان لابن الأنباري : ٢ / ٣٦٥ ، النشر في القراءات العشر : ٢ / ٣٧٢ ، إتحاف فضلاء البشر : ٣٩٠ ، إملاء ما منّ به الرحمن : ٢ / ٢٣٢ ، إعراب النحاس : ٤ / ١٤٤ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٣٦ ، الهمع : ٢ / ٢٦٥.
(١) وكقوله :
لم يعن بالعلياء إلّا سيّدا |
|
ولا شفى ذا الغيّ إلا ذو هدى |
ف «يعن» مضارع مبني للمفعول من «عني بكذا» ، و «بالعلياء» نائب فاعل و «سيدا» مفعول به مؤخرا. ونقل ابن مالك عن الأخفش جواز ذلك مطلقا.
انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩١ ، شرح الأشموني : ٢ / ٦٨ ، الهمع : ٢ / ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٦٠٩ ، التسهيل : ٧٧ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٧١ ، شرح المرادي : ٢ / ٣٢ ، شرح الرضي : ١ / ٨٥.
(٢) نقل الناظم الاتفاق على أنّ الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس ، وفيما نقله من الاتفاق نظر ، فقد قيل بالمنع إن كان نكرة والأول معرفة ـ حكي ذلك عن الكوفيين ، كما عزي إلى الفارسي ـ وقيل : بالمنع مطلقا. ولعل الناظم لم يعتد بهذا الخلاف ، وقد صرح بنفيه في شرح الكافية حيث قال : «نيابة المفعول الأول من كل باب جائزة بلا خلاف ، وكذا نيابة الثاني من باب «كسا». انتهى. أو يكون مراده : اتفاق جمهور البصريين ما عدا الفارسي فيما عزي إليه.
انظر شرح الأشموني : ٢ / ٦٩ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٦١٠ ، البهجة المرضية : ٧١ ، الخضري مع ابن عقيل : ١ / ١٧٢.
(٣) نحو «أعطيت زيدا درهما» ، لأنّ زيدا آخذ أبدا ، ودرهما مأخوذ أبدا. وقيل : يمتنع مطلقا ـ ـ طردا للباب ، فيتعين نيابة الأول ، لأنّه فاعل معنى.
انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩٢ ، شرح الأشموني : ٢ / ٦٩ ، البهجة المرضية : ٧١ ، أوضح المسالك : ٨٩ ، حاشية الخضري : ١ / ١٧٢.