ولا تجئ مع أوّل قد أهملا		بمضمر لغير رفع أوهلا
بل حذفه الزم إن يكن غير خبر		وأخّرنه إن يكن هو الخبر

يعني : أنه المهمل إذا كان أوّلا ، وكان يطلب ضمير الاسم المتنازع فيه بالنّصب ، لم يضمر فيه ، نحو «ضربته ، وضربني زيد».

ولمّا كان المنصوب شاملا للفضلة ، ولما أصله العمدة ، أشار إلى أنّ حكم الفضلة لزوم الحذف (١) بقوله :

بل حذفه الزم إن يكن غير خبر

و «غير الخبر» هو الفضلة / ، وهو تصريح بما أفهم قوله :

ولا تجئ مع أوّل قد أهملا

ثمّ أشار إلى أنّ حكم ما ليس بفضلة ـ وهو ما أصله الخبر ـ الإضمار والتّأخير عن المفسّر (٢) بقوله :

وأخّرنه إن يكن هو الخبر

فمن كونه منصوبا ينبغي أن لا يضمر قبل الذّكر ، كالمرفوع ، ومن كونه عمدة في الأصل ينبغي أن لا يحذف ، فوجب عنده الإضمار والتّأخير ، ومثال ذلك : «ظنّني ، وظننت زيدا قائما إيّاه».

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وأظهر ان يكن ضمير خبرا		لغير ما يطابق المفسّرا
نحو أظنّ ويظنّاني أخا		زيدا وعمرا أخوين في الرّخا

يعني : أنّ الضّمير إذا كان خبرا عن شيء مخالف لمفسّره في الإفراد

__________________

(١) وافق الناظم هنا الجمهور ، وذلك لأنه مستغنى عنه فلا حاجة لإضماره قبل الذكر ، ولم يوجب في التسهيل حذفه بل جعله أولى. انظر شرح المرادي : ٢ / ٧٠ ـ ٧١ ، التسهيل : ٨٦.

(٢) أما تقديمه فقال ابن الناظم : «لا يجوز عند الجميع». وقال المرادي : «وظاهر التسهيل جوازه ، وقد حكى ابن عصفور عنه ثلاثة مذاهب : أحدها : إضماره مقدما كالمرفوع نحو «ظننته ـ أو إياه ـ وظننت زيدا قائما». والثاني : الإضمار مؤخرا ، كما جزم به المصنف هنا. والثالث : حذفه لدلالة المفسر عليه ، قال : وهذا أسد المذاهب لسلامته من الإضمار قبل الذكر». وقال الأشموني : «وأما الحذف فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون ، لأنه مدلول عليه بالمفسر ، وهو أقوى المذاهب لسلامته من الإضمار قبل الذكر ومن الفصل».

انظر شرح ابن الناظم : ٢٥٨ ، شرح المرادي : ٢ / ٧١ ـ ٧٢ ، التسهيل : ٨٦ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٠٥.