وما لتوكيد فوحّد أبدا

وثنّ واجمع غيره وأفردا

يعني : أنّ المصدر المؤكّد لا يجوز تثنيته ، ولا جمعه ، وذلك لأنّه بمنزلة تكرار الفعل / ، والفعل لا يثنّى ولا يجمع ، فلا يقال : «ضربت ضربين» ـ بالتّثنية ـ ولا «ضروبا» ـ بالجمع ـ.

وقوله : «وثنّ واجمع غيره» أي : غير المؤكّد ، وشمل : النّوعيّ والعدديّ ، فكلّ واحد منهما يجوز تثنيته وجمعه.

(أمّا المعدود : فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه) (١) ، نحو «ضربته ضربتين ، وضربات».

وأمّا النّوعيّ : فقد سمع من العرب تثنيته ، وجمعه ، كقول الشّاعر :

١٠٣ ـ هل من حلوم لأقوام فتجهرهم

ما جرّب القوم من عضي وتضريسي

واختلف في القياس :

فمذهب سيبويه : أنّه لا يقاس (عليه) (٣) ، قال : «وليس كلّ جمع يجمع ، كما لا يجمع كلّ مصدر» (٤) ، واختاره أبو عليّ الشّلوبين (٥).

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٨.

١٠٣ ـ من البسيط لجرير بن عطية الخطفي من قصيدة له في ديوانه (٣٢٣) ، وقبله :

إنّا إذا معشر كشّت بكارتهم

صلنا بأصيّد سام غير معكوس

ويروى : «فتخبرهم» بدل «فتجهرهم» ، ويروى : «فتنذرهم» بدل «فتجهرهم» ، ويروى : «الناس» بدل «القوم». وروى في المكودي بحاشية الملوى (٧٣) : «فأخبرهم» بدل «فتجهرهم». حلوم : جمع حلم ، وهو العقل. والعض : يكون بالأسنان ، والتضريس يكون بالأضراس ، والمراد بذلك المصائب. والشاهد في جمع «حلوم» وهو مصدر نوعي ، والدليل عليه الإخبار عنه بـ «أقوام» والخبر وصف للمبتدأ في المعنى ، إذ المعنى : أقوام مخصوصون.

فإن قيل : كلام الناظم في المفعول المطلق ، و «حلوم» هنا ليس منصوبا ، والمفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا. فالجواب : إنما هو شاهد لكون المصدر النوعي يجمع ، وإذا صح جمعه مرفوعا ، فكذلك إذا كان منصوبا ، إذ لا فرق.

انظر المكودي مع ابن حمدون : ١ / ١٤٨ ، اللسان (حلم) ، شروح سقط الزند (الخوارزمي) : ٤ / ١٦٢٣ ، المقتصد : ١ / ٥٨٣ ، المخصص لابن سيده : ٣ / ١٧ ، ١٣ / ٨٠ ، تاج العروس (حلم).

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٨.

(٣) انظر الكتاب : ٢ / ٢٠٠ ، شرح المكودي : ١ / ١٤٨ ، الهمع : ٣ / ٩٧ ، شرح المرادي : ٢ / ٨١ ، شرح الأشموني : ٢ / ١١٥ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٨٩.

(٤) انظر أوضح المسالك : ١٠٣ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٩ ، الهمع : ٣ / ٩٧ ، شرح الأشموني : ٢ / ١١٥ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٨٩.