وهو كثير ، ومع كثرته فلا يقاس عليه عند الجمهور (١) ، وأجاز المبرّد القياس عليه (٢) ، وليس في قول النّاظم : «بكثرة» إشعار بالقياس (٣).

وفهم منه أنّ وقوع المصدر المعرّف حالا قليل ، لتخصيصه الكثرة بالمنكّر.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

ولم ينكّر غالبا ذو الحال إن

لم يتأخّر أو يخصّص أو يبن

__________________

(١) من البصريين والكوفيين ، سواء كان نوعا من العامل أم لا.

انظر الكتاب : ١ / ١٨٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٧٤ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٤٢ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٧٣ ، شرح المرادي : ٢ / ١٣٨ ، الهمع : ٢ / ١٥.

(٢) انظر المقتضب : ٣ / ٢٣٤ ، ٢٤٦ ، وكلام المبرد فيه صريح في أن المصدر المنكر يقع بقياس حالا إذا كان نوعا من فعله. ونقل قوم عنه أنه أجاز ذلك مطلقا.

انظر في ذلك الهمع : ٤ / ١٥ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٤٢ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٧٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٧٣٦ ، شرح المرادي : ٢ / ١٣٨ ، شرح المكودي : ١ / ١٦٨ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٧٤ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ١٤.

(٣) واستثنى في التسهيل ثلاثة أنواع لا يقتصر فيها على السماع :

الأول : ما وقع بعد خبر قرن بـ «أل» الدالة على الكمال نحو قولهم : «أنت الرجل علما» ، فيجوز أن تقول : «أنت الرجل أدبا ونبلا» ، والتقدير : أنت الكامل في حال علم أو أدب أو نبل. وقال أبو حيان : ويحتمل عندي أن يكون تمييزا.

الثاني : ما وقع بعد خبر يشبه به مبتدؤه نحو «هو زهير شعرا» ، فيجوز أن تقول : «زيد حاتم جودا والأحنف حلما» ، والتقدير : هو زهير في حال شعر ، أو جود ، أو حلم. قال أبو حيان : والأظهر أن يكون تمييزا.

الثالث : ما وقع بعد «أما» نحو «وأما علما فعالم» ، تقول ذلك لمن وصف عندك شخصا بعلم وغيره ، منكرا عليه وصفه بغير العلم. والناصب لهذه الحال هو فعل الشرط المحذوف ، وصاحب الحال هو المرفوع به ، والتقدير : مهما يذكر إنسان في حال علم فالمذكور عالم ويجوز أن يكون ناصبها ما بعد الفاء ، وصاحبها الضمير المستكن فيه ، وهي على هذا مؤكدة ، والتقدير : مهما يكن من شيء فالمذكور عالم في حال علم. فلو كان المصدر التالي «أما» معرفا بـ «أل» فهو عند سيبويه مفعول له. وذهب الأخفش إلى أن المنكر والمعرف كليهما بعد «أما» مفعول مطلق.

وذهب الكوفيون ـ على ما نقله ابن هشام ـ إلى أن القسمين مفعول به بفعل مقدر ، والتقدير : مهما تذكر علما فالذي وصف عالم. قال ابن مالك في شرح التسهيل : وهذا القول عندي أولى بالصواب ، وأحق ما اعتمد عليه في الجواب.

انظر التسهيل : ١٠٩ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ١٤ ـ ١٥ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، الكتاب : ١ / ١٩٣ ، شرح المرادي : ٢ / ١٣٨ ـ ١٣٩ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٧٣ ـ ١٧٤ ، الهمع : ٤ / ١٥ ـ ٦.