وشمل قوله : «وغير مفرد» ثلاث صور :

الأولى : أن يكون صاحب الحال متعدّدا ، والحال مجتمعة ، نحو (وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبَيْنِ) [إبراهيم : ٣٣].

الثّانية : أن يكون بتفريق مع إيلاء كلّ واحد منهما صاحبه ، نحو «لقيت مصعدا زيدا (١) منحدرا.

الثالثة : أن يكون بتفريق مع عدم إيلاء كلّ واحد منهما صاحبه ، نحو «لقيت زيدا مصعدا منحدرا» ، والاختيار في مثل هذا مع عدم القرينة جعل الأوّل للثّاني ، والثّاني (٢) للأوّل ، فـ «مصعدا» حال من «زيد» ، و «منحدرا» حال من «التّاء» في «لقيت».

ثمّ قال رحمه الله تعالى :

وعامل الحال بها قد أكّدا

في نحو لا تعث في الأرض مفسدا

يعني : أنّ العامل في الحال قد يؤكّد بها ، فتكون الحال على هذا مؤكّدة لعاملها ، وذلك على قسمين :

الأوّل : أن تكون (٣) من لفظ عاملها كقوله عزوجل : (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً)(٤) [النساء : ٧٩].

الثّاني (٥) : أن تكون موافقة لعاملها معنى لا لفظا ، كقوله عزوجل : (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) [البقرة : ٦٠] ، لأنّ «العثوّ» هو الفساد ، ولهذا المثال أشار بقوله :

في نحو لا تعث في الأرض مفسدا

فـ «مفسدا» حال من الفاعل في «تعث» المستتر فيه ، والعامل فيه «تعث» ، وهو موافق له في معناه دون لفظه.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وإن تؤكّد جملة فمضمر

عاملها ولفظها يؤخّر /

__________________

(١) في الأصل : زيد. انظر شرح المكودي : ١ / ١٧٢.

(٢) في الأصل : والثانية. انظر شرح المكودي : ١ / ١٧٤.

(٣) في الأصل : يكون. انظر شرح المكودي : ١ / ١٧٤ ، فإنه قال بعد : أن تكون موافقة.

(٤) في الأصل : رلا. انظر شرح المكودي : ١ / ١٧٤.

(٥) في الأصل : الثانية. انظر شرح المكودي : ١ / ١٧٤.