ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

ووصل أل بذا المضاف مغتفر		إن وصلت بالثّان كالجعد الشّعر
أو بالّذي له أضيف الثّاني		كزيد الضّارب رأس الجاني

الإشارة بـ «ذا» إلى أقرب القسمين ، وهي الإضافة غير المحضة.

يعني : أنّه يغتفر دخول «أل» على المضاف ، لكن بشرط أن تدخل على الثّاني : نحو «الضّارب الرّجل» ، و «الجعد الشّعر» ، أو يكون الثّاني مضافا إلى ما فيه «أل» ، نحو «الحسن وجه الأب» ، و «الضّارب رأس الجاني».

فلو لم تتّصل «أل» بالثّاني ، ولا بما أضيف إليه الثّاني ، لم يجز دخول «أل» على المضاف ، فلا يجوز «الضّارب زيد» ، ولا «الضّارب صاحب زيد» (١).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وكونها في الوصف كاف إن وقع

مثنّى أو جمعا سبيله اتّبع

__________________

الرابع : إضافة الموصوف إلى القائم مقام الوصف ، كقوله :

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم

أي : علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم ، فحذف الصفتين ، وجعل الموصوف خلفا عنهما في الإضافة.

الخامس : إضافة المؤكّد إلى المؤكد ، وأكثر ما يكون في أسماء الزمان المبهمة ، نحو «يومئذ» ، وقد يكون في غيرها ، كقوله :

فقلت انجو عنها نجا الجلد إنه

سيرضيكما منها سنام وغاربه

أراد : اكشطا عنها الجلد ، لأن النجا هو الجلد.

السادس : إضافة الملغي إلى المعتبر ، نحو :

إلى الحول ثم اسم السّلام عليكما

السابع : إضافة المعتبر إلى الملغي ، كقول بعض الطائيين :

أقام ببغداد وشوقه

لأهل دمشق الشام شوق مبرح

انظر التسهيل : ١٥٥ ، شرح المرادي : ٢ / ٢٤٥ ـ ٢٤٨ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٥٠٨ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ٣٣٣ ـ ٣٣٦ ، الهمع : ٤ / ٢٧٧ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٤٢.

(١) وقد ذكر في التسهيل صورة أخرى يغتفر فيها ذلك أيضا ، وهي : أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير المقرون بـ «أل» ، كقوله :

الودّ أنت المستحقة صفوه

وقد منع المبرد الجرّ في نحو ذلك وأوجب النصب ، قال المرادي : «ولكن الصحيح جوازه».

وقال ابن عقيل : والأفصح النصب.

انظر التسهيل : ١٣٧ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ٢٠٣ ، شرح المرادي : ٢ / ٢٥١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٩ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٤٦.