فعند البصريين / : أنه بدل.

وعند الكوفيين : أنه تأكيد ، كما سبق (١).

وأمّا مسألة الكتاب ، وهي إبدال الظّاهر من المضمر فجائز في ضمير الغائب مطلقا ، كما هو مفهوم كلام المصنّف (٢) ، نحو (عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ) [المائدة : ٧١] ، ولا يجوز في ضمير الحاضر المتكلّم أو المخاطب ، إلّا في المواضع الثّلاثة التي ذكرها المصنّف (٣) :

أحدها : أن يكون مفيدا للإحاطة في بدل ، نحو «مررت بكم كبيركم وصغيركم».

الثّاني : في بدل البعض ، نحو (لَقَدْ كانَ)(٤) لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ [الأحزاب : ٢١].

الثالث : في بدل الاشتمال ، نحو قول النّاظم : «كأنّك ابتهاجك» ، ومثله :

__________________

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٦٠ ، التسهيل : ١٧٢ ، الهمع : ٥ / ٢٢٠ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٦١ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٣٠ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٢٠.

(١) انظر ص ٧١ / ج ٢ من هذا الكتاب.

(٢) حيث أنه ذكر في أمثلته : «زره خالدا». وذهب الأخفش والكوفيون إلى جواز الإبدال من المضمر لغائب كان أو لمتكلم أو لمخاطب في جميع أقسام البدل ، نحو قوله تعالى : (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا) ، فـ «الذين» بدل من ضمير الخطاب. وأجيب بأنه مستأنف.

انظر الألفية : ١٢١ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٥٦ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٨٩ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٧٠ ، شرح المكودي : ٢ / ٣١ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٢٨ ، الهمع : ٥ / ٢١٨.

(٣) وهو ما ذهب إليه جمهور البصريين. وقيل : يجوز مطلقا ، وعليه الأخفش والكوفيون. وذهب قطرب إلى جوازه في الاستثناء ، نحو «ما ضربتكم إلا زيدا» ، قال تعالى : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا) أي : إلا على الذين ظلموا.

انظر الهمع : ٥ / ٢١٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٨٤ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٦١ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٢٩ ، شرح الرضي : ١ / ٣٤٠ ـ ٣٤٢ ، حاشية الصبان : ٣ / ١٢٩ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٨٩ ـ ٢٩٠.

(٤) في الأصل : كان. مكرر.

١٨٨ ـ من الطويل للنابغة الجعدي (قيس بن عبد الله العامري) من قصيدة له في شعره (٧٣) أنشدها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وعجزه :

وإنّا لنرجو فوق ذلك مظهرا

والشاهد في قوله : «مجدنا» فإنه بدل اشتمال من الضمير المرفوع في قوله : «بلغنا».