وإنّما توسّع في ترخيم المنادى ، لأنّه قد تغيّر بالنّداء ، والتّرخيم تغيير ، والتّغيير يؤنس بالتّغيير (١).

ثمّ قال :

التّرخيم جائز مطلقا في كلّ ما أنّث بالهاء ، سواء كان لمذكّر (٣) ، كـ «طلحة» أو لمؤنّث ، كـ «عائشة» ، زائدا على ثلاثة أحرف ـ كما مثّل ـ ، أو ثلاثة ، كـ «ثبة» ، علما (ـ كما مثّل ـ) (٤) ، أو غير علم ، كـ «جارية».

ويرخّم ما هي فيه بحذفها ، كما مثّل بقولهم : «عائش يا لقومك» ، ويوفّر ما رخّم بحذفها ، فلا يحذف منه شيء بعد ذلك ، بل حرف اللّين إن كان قبلها بقي على حاله مطلقا.

ويحظل : أي : يمتنع ترخيم ما خلا من «هاء» التّأنيث ، إلّا إذا كان علما زائدا على ثلاثة أحرف ، خاليا (٥) من تركيبي : الإضافة والإسناد ، كـ «جعفر» من أعلام المذكّر ، و «زينب» من أعلام المؤنّث.

فلا يرخّم نحو «إنسان» لفقد العلميّة ، ولا نحو «زيد» ، لانتفاء الزّيادة

__________________

انظر ترجمته في طبقات ابن سعد : ٦ / ٢٣٨ ، تاريخ بغداد : ٩ / ٣ ، الأعلام : ٣ / ١٣٥ ، طبقات القراء : ١ / ٣١٥.

بكسر اللام ، وهي قراءة علي وابن مسعود أيضا. وفيه لغتان : يقال : «مال أقبل» بكسر اللام ، وهذا أفصح اللغتين ، ومن العرب من يقول : «يا مال أقبل» بضم اللام ، فيجعلون ما بقي اسما على حاله.

انظر القراءات الشاذة : ١٣٦ ، إملاء ما من به الرحمن : ٢ / ٢٢٨ ، إعراب النحاس : ٤ / ١٢١ ، أسرار العربية : ١٠ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٨٦.

(١) انظر شرح الأشموني : ٣ / ١٧٢ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ١١٣ ، شرح دحلان : ١٣٧ ، أسرار العربية : ٢٣٦ ، وراجع الأشباه والنظائر : ١ / ١٣٣ ـ ١٣٥.

(٢) في الأصل : وفر. انظر الألفية : ١٣٢.

(٣) في الأصل : المذكر.

(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٥) في الأصل : خال.