ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

ما رخّم بحذف تاء التّأنيث ، فلك في آخره من مراعاة المحذوف وعدم مراعاته وجهان كغيره ، فتقول في «مسلمة» على الأوّل : «يا مسلم» ـ بالفتح ـ ، وعلى الثّاني : «يا مسلم» ـ بالضّمّ ، وكذلك تقول : «يا فاطم» ، ويا فاطم» ، إلّا أن يعرض (١) بسبب عدم مراعاة المحذوف لبس ، كما في نحو «مسلمة ، وقائمة» ، ونحوهما من صفات المؤنّث ، كـ «حارثة ، وحفصة» ، ونحوهما من أعلامه ، فإنّه يجب إبقاء أواخرها كلّها على الفتح ، لما يعرض من الضّمّ من التباسها بصفة المذكّر ، أو غيره (٢)(٣).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يرخّم غير المنادى في ضرورة الشّعر ، لكن بشرط صلاحيّته للنّداء ، نحو «أحمد» وغيره من الأعلام ، فلو لم يصلح لمباشرة حرف النّداء له ، كـ «الغلام» ـ لم يرخّم.

ومن شرطه أيضا أن يصلح للتّرخيم في النّداء ، فلا يرخّم مضاف ، ولا ثلاثيّ ، إلّا أن يكون مختتما (٤) بالتّاء ، ثمّ لك أن تجعله بعد ترخيمه كالمستقلّ ، فتعرب ما بقي بما يقتضيه العامل ، وهو الأكثر (٥) ، كقوله :

__________________

(١) في الأصل : يعوض.

(٢) في الأصل : أو عدمه.

(٣) وذلك كأن يلزم بتقدير تمامه الأداء إلى عدم النظير ، كما لو رخم «طيلسان» بكسر اللام ، فإنه لو قدر تماما لزم وجود «فيعل» بكسر العين في الصحيح ، وهو بناء مفقود إلا ما ندر من «صيقل» اسم امرأة ، و «بيئس» في قراءة. ومن ذلك «حبلوى وحمراوى» فإنهما لو رخما على هذا الوجه لقيل فيهما «يا حبلى ويا حمرا» فيلزم من ذلك ثبوت ما لا نظير له ، وهو كون ألف «فعلى» وهمزة «فعلاء» مبدلتين من واو ، وهما لا يكونان إلا للتأنيث. وهذا سبب مختلف فيه ، وممن ذهب إلى اعتباره الأخفش والمازني والمبرد ، ونقل عنهم في ترخيم «حبلوى» ، ونقل عن الأخفش في «طيلسان» ونقله ابن إصبع عن كثير من النحويين.

وذهب السيرافي وغيره إلى عدم اعتباره فأجاز الترخيم في ذلك.

انظر شرح المرادي : ٤ / ٥٥ ـ ٥٦ ، المقتضب : ٤ / ٤ ـ ٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٣٦٥ ، الهمع : ٣ / ٩٠ ، شرح دحلان : ١٣٩.

(٤) في الأصل : مختما.

(٥) وهذا الوجه في الضرورة مجمع على جوازه. انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٣٧١ ، شرح المرادي : ٤ / ٥٦ ، التسهيل : ١٨٩ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٨٤ ، شرح ابن الناظم : ٦٠٢ ، حاشية الخضري : ٢ / ٨٦.