والنّصب ، كقوله :

أمّا لو كان (٢) العطف بـ «ثمّ» لم يجز النّصب في الموضعين (٣) ، لأنّ إضمار «أن» بعدها غير معروف ، بل يتعيّن الجزم في الحالة الثّانية (٤) ، ويجوز مع الرّفع في الأولى.

ثمّ قال :

يجوز حذف ما علم من جملتي الجواب والشّرط ، وهو في جملة الجواب أكثر منه في جملة الشّرط ، نحو : (فَإِنِ اسْتَطَعْتَ)(٥) أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ (٦) [الأنعام : ٣٥] ، التّقدير : فافعل.

__________________

٢٧١ ـ من الطويل ، ولم أعثر على قائله ، وعجزه :

ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما

ويروى : «ولا ضيما» بدل «ولا هضما» ، وكلاهما بمعنى : الظلم. ويقترب : يدنو. يخضع : يتذلل. نؤوه : بضم النون من «آوى» بالمد ، وبفتحها من «أوى» بالقصر ، أي : ندخله تحت كنفنا. والشاهد في قوله : «ويخضع» حيث يجوز فيه النصب بتقدير «أن» ، والجزم عطفا على الشرط ، وذلك لتوسطه بين فعل الشرط والجزاء مقترنا بواو العطف ، وفي البيت يتعين فيه النصب فقط للوزن ، أما الرفع فممتنع لأنه لا يجوز الاستئناف قبل الجواب.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٦٠٧ ، المكودي مع ابن حمدون : ٢ / ٩٨ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٥ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٤٣٤ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٥١ ، شذور الذهب : ٣٥١ ، مغني اللبيب : ٩٦٨ ، شواهد الفيومي : ١٠٨ ، شواهد المغني : ٢ / ٩٠١ ، أبيات المغني : ٧ / ١٩٦ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ١٢٤ ، شواهد الجرجاوي : ٢٤٦ ، شرح ابن الناظم : ٧٠٤ ، البهجة المرضية : ١٥٧ ، أوضح المسالك : ٢٣٩ ، شواهد العدوي : ٢٤٦ ، فتح رب البرية : ١ / ٢٤٨.

(١) في الأصل : كا.

(٢) الأول : العطف على جواب الشرط ، والثاني : العطف على جملة الشرط قبل الإتيان بجملة الجزاء.

(٣) وألحق الكوفيون (ثم) بالفاء والواو ، فأجازوا النصب بعدها واستدلوا بقراءة الحسن : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ.) وزاد بعضهم : «أو».

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٦٠٧ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٥٢ ، شرح المكودي : ٤ / ٢٥٦ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٥ ، البهجة المرضية : ١٥٧ ، شرح دحلان : ١٥٧.

(٤) في الأصل : اسطعت.

(٥) في الأصل : قلتي بات.