بينهما / مع العقد ـ وهو العشرة والتّسعون وما بينهما ـ ، إلا أنّك في العشرين ، وما فوقها تركّبه بالعطف ـ كما يأتي ـ ، ومع العشرة تركّبه بدون عطف. ومراد النّاظم أنّك إذا ركّبت الواحد مع العشرة أبدلت لفظه في التّذكير بـ «أحد» ، وفي التّأنيث بـ «إحدى» معتبرا في تذكير كلّ من المركّبين وتأنيثه حال المعدود ، فتقول : «أحد عشر رجلا ، وإحدى عشرة امرأة» ، بفتح الشّين مع التّجرّد من التّاء عند الكلّ ، وسكونها مع التّاء عند الحجازيّين (١) ، وكسرها عند التّميميّين ، وبعضهم (٢) يفتحها أيضا (٣).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

حكم العشرة مع غير «أحد ، وإحدى» من النّيف المركّب معها ، أو المضاف (٤) إليها ـ حكمها معهما (٥). فيؤتى (٦) بها على الأصل من التّجرّد إن كان المعدود مذكّرا (٧) ، والاتّصال بالتّاء إن كان مؤنّثا ، فتقول : «ثلاثة عشر رجلا ، وثلاث عشرة نسوة» وكذا سائرها ، وفي شينها مع التّاء ما سبق من الّلغات الثّلاث.

ثمّ قال :

الثّلاثة والتّسعة وما بينهما ، إذا ركّبا مع العشرة ـ كان حكمها : أن تحذف التّاء منها إن كان المعدود مؤنّثا ، وتّتصل بها إن كان / مذكّرا ، فلذلك

__________________

(١) في الأصل : الحجازين. راجع التصريح : ٢ / ٢٧٤.

(٢) قال الأزهري : وهم الأقلون من بني تميم. وقال أبو حيان : بعض العرب. انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٧٤ ، ارتشاف الضرب : ١ / ٣٦٥.

(٣) إبقاء لها على أصلها من الفتح ، وبذلك قرأ يزيد بن القعقاع : فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قال ابن مالك : وبينت ترجيح السكون بقولي :

واللّغة الأولى هي المشتهره

وقال الأشموني : ألا أن الأفصح التسكين ، وهي لغة الحجاز. انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٧٤ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٦٧٠ ، شرح الأشموني : ٤ / ٦٧ ، التسهيل : ١١٧ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٣٢ ، شرح الرضي : ٢ / ١٥١ ، ارتشاف الضرب : ١ / ٣٦٥.

(٤) في الأصل : والمضاف.

(٥) في الأصل : معها. أي : مع «أحد» و «إحدى».

(٦) في الأصل : فيأتي.

(٧) في الأصل : مذكر.