هذا إشارة إلى الوجهين / :

الأول : أنّك تضيف فاعلا بحالتيه ـ أي : من التّذكير والتّأنيث ـ إلى المركّب الثّاني ، فتعرب الأوّل ، لزوال التّركيب ، وهو المراد بقوله : «بما تنوي (١) يفي».

الثّاني : أنّه يحذف من المركّب الأوّل العجز ، ومن المركّب الثّاني الصّدر ، وفيه حينئذ ثلاثة أوجه :

بناؤهما ، وهو المشهور (٢) ، وإعراب الأوّل ، وبناء الثّاني (٣) ، وإعرابهما (٤).

وفهم من المثال الثّاني : أنّ «عشر» مبنيّ لنطقه (٥) به مفتوحا ، فيحتمل الأوّل والثاني دون الثّالث ، لاحتمال أن يكون «حادي» مبنيّا أو معربا ، لعدم الحركة (٦) فيه.

وفائدة التّمثيل بـ «حادي» (٧) : (التّنبيه على أنّه مقلوب وأصله «واحد».

__________________

(١) في الأصل : ينوي : انظر الألفية : ١٦٠.

(٢) انظر شرح المكودي : ٢ / ١١٣ ، شرح المرادي : ٤ / ٣٢١. وفي التصريح قال الأزهري : وزعم أبو محمد بن السيد أنه يجوز بناؤهما لحلول كل منهما محل المحذوف من صاحبه ، فتقول : «جاء ثالث عشرة ، ورأيت ثالث عشر ، ومررت بثالث عشر» ببناء الجزأين على الفتح في الأحوال الثلاثة. وهذا مردود لأنه لا دليل حينئذ ـ أي : إذا بنيا ـ على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين بخلاف ما إذا أعرب الجزء الأول. انتهى.

انظر التصريح على التوضيح : ٢٧٨ ، شرح الأشموني : ٢ / ٧٦ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٤١.

(٣) حكى هذا الوجه ابن السكيت وابن كيسان والكسائي ، ووجهه : أنه حذف عجز الأول فأعربه لزوال التركيب ، ونوى صدر الثاني فبناه.

انظر شرح المرادي : ٤ / ٣٢١ ، شرح الأشموني : ٤ / ٧٦ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٧٨ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٤١.

(٤) معا ، وذلك لزوال مقتضى البناء ، وهو التركيب فيهما ، فتجري الأول بمقتضى حكم العوامل ، وتجري الثاني بالإضافة دائما. قال المرادي : وهذا الوجه أجازه بعض النحويين.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٧٧ ، شرح المرادي : ٤ / ٣٢٢ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٤١ ، شرح المكودي : ٢ / ١١٣.

(٥) في الأصل : لفظه. انظر شرح المكودي : ٢ / ١١٣.

(٦) في الأصل : العركة. انظر شرح المكودي : ٢ / ١١٣.

(٧) في الأصل : بحادي عشر. انظر شرح المكودي : ٢ / ١١٣.