وفهم من سكوته / عن الفاء : أنّ حركة الفاء لا تختلف ، بخلافها في الأسماء ، وفهم أنّها فتحة ، لأنّ الفتحة أخفّ ، فاعتبارها أقرب (١).

وفهم من قوله : «وزد نحو ضمن» أنّ بنية المفعول ـ ليست كبنية الفاعل ، لكونه جعل ذلك زائدا على بناء الفاعل ، وفيه تنبيه على الخلاف في فعل المفعول ، هل هو أصل بنفسه ، أو فرع عن فعل الفاعل؟ (٢).

ثمّ انتقل إلى الرّباعيّ ، والمزيد من الأفعال فقال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ غاية الفعل بالأصالة أربعة أحرف ، وذلك نحو «دحرج».

وفهم من البيت الّذي قبله : أنّ للرّباعيّ بنية أخرى مبنيّة للمفعول ، نحو «دحرج» ، لذكرها في الثّلاثيّ ، إذ لا فرق. وأنّ غايته (٤) بالزّيادة ستّة أحرف نحو «استخرج». ثمّ انتقل إلى الرّباعيّ الأصول من الأسماء فقال رحمه‌الله تعالى :

فذكر ستّة أبنية :

الأوّل : «فعلل» ـ بفتح الأوّل والثّالث نحو «جعفر».

الثّاني : («فعلل») (٥) ـ بكسر الأوّل والثّالث ـ نحو «زبرج» للسّحاب الرّقيق (٦).

__________________

(١) في الأصل : باعتبار أنها أقرب. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧١.

(٢) وإلى كونه أصلا بنفسه ذهب المبرد ـ كما في المرادي ـ وابن الطراوة والكوفيون ، وهو مذهب سيبويه والمازني. وإلى كونه فرعا عن فعل الفاعل ذهب جمهور البصريين ، ونقل عن سيبويه. قال المرادي : وهو أظهر القولين. ومن المقتضب : (١ / ٢٠٩) ذكر المبرد أن الفعل الثلاثي يقع على ثلاثة أبنية إذا كان ماضيا ، وهي «فعل» نحو «ضرب» ، و «فعل» حو «شرب» ، و «فعل» نحو «كرم» ، ولم يعتبر «فعل» المبني للمجهول من أبنيته ، فلعله يدل على أنه لم يعتبره أصلا.

انظر الكتاب : ١ / ٢ ، المنصف شرح تصريف المازني : ١ / ٧١ ، شرح المرادي : ٥ / ٢٢٢ ، شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ٢٠١٤ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٤٢ ، حاشية الخضري : ٢ / ١٨٤ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٣٧٥ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٤٠.

(٣) في الأصل : سقفا. انظر شرح الألفية : ١٩٧.

(٤) في الأصل : غابة. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧٢.

(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧٢.

(٦) الذي فيه حمرة ، والزبرج أيضا : الزينة من وشي أو جوهر ، وقيل : هو الذهب. انظر اللسان : ٣ / ١٨٠٦ (زبرج) ، حاشية ابن حمدون : شرح الشافية للرضي : ١ / ٥١.