ثمّ قال رحمه‌الله :

لا يستقيم معنى التّفضيل إلّا من مفضّل ومفضّل عليه ، ولفظ دالّ على التّفضيل ، ولذلك وجب أن يوصل أفعل التّفضيل ـ إذا جرّد من «أل» والإضافة ـ باسم مجرور بـ «من» (١) يكون هو المفضّل عليه ، فإن ظهر في اللّفظ ، نحو (أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً) [ق : ٣٦] ، وإلا قدّر نحو (أَكْثَرُ أَمْوالاً) [سبأ : ٣٥] ، تقديره : منكم.

وأكثر ما يحذف إذا كان «أفعل» خبرا ـ كما مثّل ـ ويقلّ إذا كان صفة أو حالا (٢).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

لأفعل التّفضيل ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يضاف إلى نكرة ، أو يجرّد من الإضافة ، ويؤتى بالمفضّل عليه مجرورا بـ «من» / : إمّا في اللّفظ ، وإمّا في التّقدير ، فيلزم لفظ الإفراد والتّذكير ،

__________________

(١) اختلف في «من» المصاحبة لـ «أفعل» التفضيل : فذهب المبرد ومن وافقه إلى أنها لابتداء الغاية. وذهب سيبويه إلى أنها لابتداء الغاية أيضا ، وأشار إلى أنها مع ذلك تفيد معنى التبعيض ، فقال في «هو أفضل من زيد» : فضله على بعض ولم يعم. وذهب في شرح التسهيل إلى أنها لمعنى المجاوزة ، فإن القائل : «زيد أفضل من عمرو» كأنه قال : جاوز زيد عمرا في الفضل.

انظر المقتضب : ٤ / ١٨٢ ، الكتاب : ٢ / ٣٠٧ ، شرح المرادي : ٣ / ١١٥ ، شرح الأشموني : ٣ / ٤٥.

(٢) مثال الصفة قوله :

أي : تروحي وأتي مكانا أجدر من غيره بأن تقيلي فيه. ومثال الحال قوله :

أي : دنوت أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٠٣ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٤٧ ، شرح الأشموني : ٣ / ٤٥ ـ ٤٦ ، شرح ابن الناظم : ٤٨٠.