الجرميّ من كون الإضافة في نيّة الانفصال ، يفتقر إلى دليل ، ثمّ لو صحّ هذا في الإضافة ، فكيف يصحّ له مع لام التّعريف في قول الشّاعر (١) : [الرّجز]
«والهول من تهوّل الهبور» ، وأشباهه؟
فإن قيل : فهل يجوز تقديم المنصوب ـ ههنا ـ على النّاصب؟ قيل : / نعم / (٢) ، يجوز ذلك ؛ لأنّ العامل فيه يتصرّف ، ولم يوجد ما يمنع من جواز تقديمه ، كما وجد في المفعول معه ، فكان جائزا على الأصل ؛ وهذا الباب إنّما يترجمه (٣) البصريّون ، وأمّا الكوفيّون فلا يترجمونه ، ويجعلونه من باب المصدر ، فلا يفردون له بابا ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) سبق ذكره.
(٢) سقطت من (س).
(٣) في (ط) يترجمونه البصريّون ، وهو سهو واضح.