/ ورباع / (١)» وأشباهه؟ قيل : أمّا «أفعل» فإنّما لم ينصرف معرفة ولا نكرة ؛ لأنّه إذا كان معرفة ، فقد اجتمع فيه التّعريف ووزن الفعل ، وإذا كان نكرة ، فقد اجتمع فيه الوصف ، ووزن الفعل ؛ وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنّه إذا سمّي به ، ثمّ نكّر ؛ انصرف ؛ لأنّه لمّا سمّي به ، زال عنه الوصف ، وإذا (٢) نكّر ، بقي وزن الفعل وحده ؛ فوجب أن ينصرف ؛ والصّحيح : أنّه لا ينصرف ؛ لأنّه إذا نكّر ، رجع إلى الأصل ، وهو الوصف ؛ فيجتمع فيه / علّتان وهما / (٣) وزن الفعل والوصف ، كما أنّهم صرفوا قولهم : «مررت بنسوة أربع» وإن كان على وزن الفعل وهو صفة ؛ لأنّ (٤) الأصل أن يكون اسما ، لا صفة مراعاة للأصل ، فكذلك ـ ههنا ـ نراعي أصله في الوصف ، وإن كان قد سمّي به. وأمّا ما كان آخره ألف التأنيث ، فإنّما لم ينصرف / البتّة / (٥) ؛ لأنّه مؤنّث ، وتأنيثه لازم ، فكأنّه أنّث مرّتين ؛ فلهذا ، لا ينصرف ؛ لأنّ العلّة فيه ، قامت مقام علّتين. وأمّا ما كان على «فعلان» مؤنّثه «فعلى» ؛ نحو : «سكران وسكرى» ؛ فلأنّ (٦) الألف والنّون فيه أشبهتا ألفي التّأنيث ؛ نحو : «حمراء» وذلك من وجهين :

أحدهما : امتناع دخول تاء التّأنيث.

والثّاني : أنّ بناء مذكّره مخالف لبناء مؤنّثه ، فإن (٧) لم يكن له / مؤنّث / (٨) على «فعلى» ؛ نحو : «عثمان» فإنّه لا ينصرف معرفة ، وينصرف نكرة ، وليس من هذه الأنواع. وأمّا ما كان جمعا بعد ألفه حرفان أو ثلاثة ، أوسطها ساكن ؛ فإنّما منع من الصّرف البتّة ، وذلك لأربعة أوجه ذكرها الثّمانينيّ (٩) :

الوجه الأوّل : أنّه لمّا كان جمعا ، لا يمكن جمعه مرّة ثانية ، فكأنّه قد جمع مرّتين.

والوجه الثّاني : أنّه جمع لا نظير له في الآحاد ، فعدم النّظير يقوم مقام علّة ثانية.

__________________

(١) سقطت من (س).

(٢) في (س) فإذا.

(٣) سقطت من (س) وفي (ط) وهو ، والصّواب ما أثبتنا.

(٤) في (ط) إلّا أنّ.

(٥) زيادة من (ط).

(٦) في (س) لأنّ.

(٧) في (ط) إن.

(٨) سقطت من (س).

(٩) الثّمانينيّ : عمر بن ثابت ، نحويّ أخذ النّحو عن ابن جنّي ، وكان ضريرا ؛ والثّمانينيّ نسبة إلى بليدة قرب الموصل. مات سنة ٤٤٢ ه‍.