أن يفصل بينه وبين عامله ، ألا ترى أنّ المرفوع يجوز أن يتقدّم ، فيرفع (١) بالابتداء ، فلا يتعلّق بعامل لفظيّ ، وكذلك المنصوب يجوز أن يتقدّم على النّاصب ، كتقدّم المفعول على الفعل والفاعل ، فلمّا كانا يتّصلان بالعامل تارة ، وينفصلان / تارة / (٢) أخرى ؛ وجب أن يكون لهما ضميران ؛ متّصل ، ومنفصل ؛ وأمّا المجرور ، فلا يجوز أن يتقدّم على عامله ، ولا يفصل بين عامله ومعموله إلّا في ضرورة لا يعتدّ بها ؛ فوجب أن يكون ضميره متّصلا لا غير.

[اسم العلم]

وأمّا الاسم العلم ؛ فنحو : «زيد ، وعمرو ، وأبي محمد» وأشباه (٣) ذلك.

[اسم الإشارة]

وأمّا المبهم ؛ فنحو : «هذا ، وهذان ، وهذه ، وهاتان ، وتيك ، وتلك ، وتانك ، وتينك ، وهؤلاء» وما أشبه ذلك.

[المعرّف بالألف واللّام]

وأمّا ما عرّف بالألف واللّام ؛ فنحو قولك : «الرّجل ، والغلام» ، وقد اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب الخليل إلى أنّ تعريفه بالألف واللّام / معا / (٤) ، وذهب سيبويه إلى أنّ تعريفه باللّام وحدها ، وأنّها لمّا زيدت للتّعريف ساكنة ، أدخلوا عليها الهمزة لئلّا يبتدأ بالسّاكن ؛ لأنّ الابتداء بالسّاكن محال / و/ (٥) في الخلاف بينهما كلام طويل ، لا يليق ذكره بهذا المختصر ، وقد أفردنا كتابا فيه. وأمّا ما أضيف إلى أحد هذه المعارف فنحو : غلامي ، وغلام زيد ، وغلام هذا ، وغلام الرّجل ، وغلام صاحب عمرو ، وما أشبه ذلك.

[أعرف المعارف]

فإن قيل : فما أعرف هذه المعارف؟ قيل : اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب بعضهم إلى أنّ الاسم المضمر أعرف المعارف ، ثمّ الاسم العلم ، ثمّ الاسم المبهم ، ثمّ ما فيه الألف واللّام ؛ وأعرف الضّمائر ضمير المتكلّم ؛ لأنّه لا يشاركه فيه / أحد / (٦) غيره ، فلا يقع فيه التباس ، بخلاف غيره من سائر

__________________

(١) في (س) فيرتفع.

(٢) زيادة من (ط).

(٣) في (س) وما أشبه.

(٤) سقطت من (س).

(٥) في (ط) في.

(٦) زيادة من (ط).