باب وناب ، والأصل فيهما : بوب ، ونيب ، إلّا أنّهم استثقلوا الفتحة على الواو والياء ؛ فقلبوا كلّ واحدة منهما ألفا ؛ قيل : الفتحة في هذا النّحو (١) لازمة ، ليست بعارضة ، بخلاف الفتحة التي على ياء «قاض» فإنّها عارضة وليست بلازمة ؛ فلهذا المعنى ، استثقلوا الفتحة / في / (٢) نحو : باب وناب ولم يستثقلوها في نحو : قاض.

[الوقف على الاسم المنقوص]

فإن وقفت على المرفوع والمجرور من هذا الضّرب ، كان لك فيه مذهبان : إسقاط الياء ، وإثباتها. واختلف النّحويّون في الأجود منهما ؛ فذهب سيبويه إلى أنّ حذف الياء أجود إجراء للوقف على الوصل ؛ لأنّ الوصل هو الأصل ، وذهب يونس إلى أنّ إثبات الياء أجود ؛ لأنّ الياء إنّما حذفت لأجل التّنوين ، ولا تنوين في الوقف ، فوجب ردّ الياء ، وقد قرأ بعض القرّاء قوله تعالى : (ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ)(٣) بغير ياء ، وقد قرأ بعضهم بالياء فإن كان منصوبا ، أبدلت من تنوينه ألفا كسائر الأسماء المنصرفة الصّحيحة ؛ فتقول : «رأيت قاضيا» كما تقول : «رأيت ضاربا». وإن كان فيه ألف ولام ، كان حكمه في الوصل حكم ما ليس فيه ألف ولام في حذف الضّمّة والكسرة ، ودخول الفتحة ، وكان لك أيضا في الوقف في حالة الرّفع والجرّ إثبات الياء وحذفها ، وإثباتها أجود الوجهين ؛ لأنّ التّنوين لا يجوز أن يثبت مع الألف واللّام ، فإذا زال علّة إسقاط الياء ؛ وجب أن تثبت ؛ وكان بعض العرب يقف بغير ياء ، وذلك أنّه قدّر حذف الياء في «قاض» ونحوه ، ثمّ أدخل عليه الألف واللّام ، وبقي الحذف على حاله ؛ وهذا ضعيف جدّا ، وقد قرأ بعض القرّاء في قوله تعالى : (أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ)(٤). فإن كان منصوبا لم يكن الوقف عليه إلّا بالياء ، قال الله تعالى : (كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ)(٥) ، وذلك ؛ لأنّه تنزّل بالحركة منزلة الحرف الصّحيح ، فتحصنّ (٦) بها من الحذف.

[تعريف الاسم المقصور]

وأمّا المقصور فهو المختصّ بألف مفردة في آخره ؛ نحو الهوى ، والهدى ، والدّنيا ، والأخرى ، وسمّي مقصورا ؛ لأنّ حركات الإعراب قصرت عنه ؛ أي :

__________________

(١) في (ط) البحر وربّما كان خطأ مطبعيّا.

(٢) سقطت في (ط).

(٣) س : ١٦ (النّحل ، ن : ٩٦ ، مك).

(٤) س : ٢ (البقرة ، ن : ١٨٦ ، مد).

(٥) س : ٧٥ (القيامة ، ٢٦ ، مك).

(٦) في (ط) فيخصّ ؛ والصّواب ما أثبتنا من (س).