الباب الرابع

فى ذكر شىء من الأحاديث والآثار الدالة على حرمة «مكة» وحرمها ، وشىء من الأحكام المختصة بذلك (١).

وذكر شىء مما ورد فى تعظيم الناس بمكة وحرمها. وفى تعظيم الذنب فى ذلك ، وفى فضل الحرم (٢).

روينا عن مجاهد قال : «إن هذا الحرم حرم ، حدّاه من السموات والأرضين السبع» أخرجه الأزرقى.

وروينا من حديث ابن عباس ، وأبى هريرة ، وأبى شريح الخزاعى رضى الله عنهم عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم أحاديث تقتضى «أن الله عزوجل حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، وأنه لا يحل اختلاء خلاها ، ولا عضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف». وهذه الأمور مما اختصت بها مكة.

إلا أن الصحيح من مذهب مالك رحمه‌الله : أن لقطة مكة كغيرها.

وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما‌الله.

ومن تنفير صيد مكة : أن يصاح عليه ، فينفر. قاله المحب الطبرى.

ونقل عن عكرمة أنه قال لرجل : «أتدرى ما تنفير صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل ، وتنزل مكانه». انتهى.

وإذا امتنع تنفير صيدها فيمتنع اصطياده من باب أولى.

والمدينة النبوية تشارك مكة فى تحريم صيدها ، ولكن لا جزاء فى صيد المدينة على مشهور المذهب.

وأما مكة فلا خلاف فى وجوب الجزاء فى صيدها ، فتمتاز بذلك ، وبما سبق.

وبأن صلاة العيد تقام بمكة فى المسجد الحرام ، وفى غيرها تقام فى الصحراء.

__________________

(١) انظر : (شفاء الغرام ١ / ٦٧).

(٢) انظر : (شفاء الغرام ١ / ٧٢).