(والمختار (١) في خبر باب كان) أي : خبر كان وأخواتها إذا كان ضميرا (الانفصال)(٢) كما تقول : (كان زيد قائما وكنت إيّاه) لأنه (٣) كان في الأصل خبر المبتدأ(٤) ويجب أن يكون خبر المبتدأ ضميرا منفصلا (٥) ؛ لأن عاملة معنوي.
ويجوز أن يكون ضميرا متصلا أيضا ، نحو : (كان زيد قائما وكنته) لأنه شبيه بالمفعول ، وضمير المفعول في مثل : (ضربته) واجب الاتصال ففي شبيه المفعول وإن لم يكن واجب الاتصال فلا أقل من أن يكون (٦) جائز الاتصال ، لكن الانفصال مختار ؛ لأن رعاية (٧) الأصل (٨) أولى من رعاية المشابهة بالمفعول.
(والأكثر) في الاستعمال (٩) انفصال الضمير المرفوع بعد (لولا) لكون ما بعد
__________________
(١) قيل : مربوط بقوله : (وليس أحدهما) ، والأولى استئناف أو اعتراض.
(٢) لأنها اسمها ليس في الحقيقة فاعلا حتى يكون كالجزء من عامله بل الفاعل في الحقيقة مضمون الجملة ؛ لأن كان في قولك : كان زيد قائما قيام زيد كما يجيء في الأفعال الناقصة. (شيخ الرضي).
(٣) قوله : (لأنه كان في الأصل ... إلخ) أن قيل : انفصال خبر المبتدأ باعتبار أن عامله معنوي وقد انتفى بوجود الناسخ فيكف يصح بتمام أثره ناسخ في الحقيقة قيد للخبر فإن قولك : كان زيد قائما في معنى زيد قائم في الزمان الماضي. (لاري).
(٤) قوله : (خبر المبتدأ) فيه أن المفعول الثاني من باب علمت كذلك مع أنه ليس خبر كان.
(٥) فباعتبار رعاية الأصل يكون خبره أيضا ضميرا منفصلا وإن لم يكن العلة موجودة هاهنا ولو وجد العلة لم يكن لا باعتبار رعاية الأصل وجه. (وجيه الدين).
(٦) الضمير المستكن في يكون راجع إلى شبيه المفعول إن كانت لفظة في زائدة كما في قوله تعالى : (وَقالَ ارْكَبُوا فِيها)[هود : ٤١] وإن لم تكن زائدة فهو راجع إلى لفظ الضمير المقدر والتقدير فالضمير في شبه المفعول وإن لم تكن واجب الاتصال.
(٧) قوله : (رعاية الأصل) ولم يقل من رعاية العارض إشارة إلى جهتي أولوية أحدهما : الإشارة بذكر الأصل إلى الترجيح بالأصالة ، وثانيهما : الإشارة بذكر المشابهة بالمفعول إلى ترجيح الخبرية ؛ لأن الخبرية حقيقة والمفعولية تشبيهية. (عصام الدين).
(٨) وهو عند سيبويه وأما الآخرون فالمختار عندهم هو الأصل لعله هو الاتصال لكونه مشابها للمفعول من حيث إنه منصوب.
(٩) لما فهم من الأكثر أنه أكثر المذاهب أراد الشارح أن يبين بالأكثرية الثنية إلى الاستعمال.
ـ لأنه الموافق للأصل إذ الضمير المرفوع لا يتصل بالحرف ؛ لأنه خلاف لغتهم.