إلى القطع.

ومثاله : أن يدلّ النصّ على أنّ الجاهل بأحكام الزكاة ليس معذوراً ، ويدلّ الاستقراء غير القطعي الذي نقلناه سابقاً عن الفقيه البحراني على القاعدة العامة القائلة بمعذورية الجاهل في جميع الحالات.

٣ ـ إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلاً عقلياً قطعياً برهانياً أو استقرائياً قدِّم العقلي على اللفظي ؛ لأنّ العقلي يؤدّي الى العلم بالحكم الشرعي ، وأمّا الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنّما يدلّ بالظهور ، والظهور إنّما يكون حجّةً بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه ، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأنّ الدليل اللفظي لم يُرِد المعصوم عليه‌السلام منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل ، فلا مجال للأخذ بالظهور.

٤ ـ إذا تعارض دليلان من غير الأدلّة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعياً ؛ لأنّ ذلك يؤدّي الى التناقض ، وإنّما قد يكون أحدهما قطعياً دون الآخر فيؤخذ بالدليل القطعي.