المصلحية ، فالقصد من «كلّ شيء» هو الممكن في حكمة الخلق ومصلحيته.

أجل «كلّ شيء» بصورة طليقة تشمل غير الممكن مصلحيا ، ولكنها في حقل فعلية الخلق ، المشروطة بالمصلحة الخلقية ، تتقيد بكونها شيئا يصلح للتكوين.

ولأن من «شيء» الأرواح كلها فلا يصح القول أن هناك عالم الخلق الخاص بخلق الماديات وعالم الأمر الخاص بالمجردات سنادا إلى (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) حيث الأمر هنا هو أمر تدبير الخلق ، ولغة الأمر لا تناسب ـ فقط ـ إيجاد المجردات ، بل هو في حقل الإيجاد يعني طليق الإيجاد : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) فإن «لشيء» تعم كلّ شيء.

ذلك ، وفي الأصل لا مجرد في الكون إلّا الله فكيف يعني الأمر إيجاد المجردات ، فعالم التكوين لا يخلو من مادة أو طاقة مادية ، وكلّ وليدة الأخرى ، حيث المادة تتبدل بانبثاقها إلى طاقة ، والطاقة بتكثفها وتعقّدها تتبدل إلى مادة ، والأصل الأصيل لهما هو المادة الأولية المخلوقة قبل كلّ شيء ، المخلوق منها كلّ شيء.

ف «كلّ شيء» تحلّق على كافة الكائنات المخلوقة بقرينة «خالق» وليس الشيء الخالق مخلوقا حتى يفتّش عن خالقه ، إذ ليس الشيء بما هو شيء بحاجة إلى خالق ، إنما هو الشيء المخلوق غير الأزلي ، فحين يسأل : إذا كان الله خالق كلّ شيء فمن هو الذي خلق الله؟ فالجواب : ليس الله مخلوقا حتى يسأل عن خالقه ، وليس الوجود بما أنه وجود بحاجة إلى موجد ، إنما هو الوجود الحادث ، ولو أن الخالق كان بحاجة إلى خالق كخلقه لاستحال وجود كلّ شيء خالقا ومخلوقا قضية التسلسل غير