المستفاد من الكلام.

وإن كانت «كل» مضافة إلى معرفة فقالوا : يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها ، نحو : «كلّهم قائم أو قائمون» وقد اجتمعتا في قوله تعالى : (إنْ كُلُّ مَنْ في السّمواتِ وَالأرضِ إلاّ آتي الرّحمن عَبْداً لَقَدْ أحْصاهُمْ وَعَدَّهم عدّاً وَكُلُّهم آتيهِ يَومَ القِيامَة فرداً) (مريم/٩٣ ـ ٩٥) والصواب : أن الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفرداً مذكراً على لفظها ، نحو : (وكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ القِيامَة) (مريم / ٩٥).

وأمّا (لَقَد أحصاهُم) (مريم /٩٤) فجملة اُجيب بها القسم ، وليست خبراً عن «كلّ» وضميرُها راجع لـ «من» ، لا لـ «كل» ، و «من» معناها الجمع.

فإن قُطعت عن إلاضافة لفظاً فقال أبو حيان : يجوز مراعاة اللفظ ، نحو : (كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِه) (الإسراء/٨٤) ، ومراعاة المعنى ، نحو : (وكُلٌّ كانُوا ظالِمينَ) (الأنفال/٥٤) والصواب : أن المقدر يكون مفرداً نكرة؛ فيجب الإفراد كما لو صرح بالمفرد ، ويكون جمعاً معرفاً فيجب الجمع ، وإن كانت المعرفة لو ذكرت لوجب الإفراد ، ولكن فعل ذلك تنبيهاً على حال المحذوف فيهما؛ فالأول ، نحو : (كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) (الإسراء/٨٤)؛ إذا التقدير : كل أحد ، والثاني ، نحو : (وكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ) (الأنفال/٥٤) ، أي : كلّهم.

مسألتان

الاُولى : قال البيانيون : إذا وقعت «كل» في حيز النفي كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصة ، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك : «لم آخذ كلَّ الدراهم ، وكلَّ الدراهم لم آخذ» وقال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «احذَروا نِفارَالنِعَم فما