وأما نحو : (وَلَوْ تَرى إذ وُقِفُوا عَلَى النّار) (الأنعام /٢٧) (أنْ لَوْ نَشاء أصَبْناهُمْ) (الأعراف /١٠٠) وقول كعب :
٢٣٦ ـ لقد أقوم مقاما لو يقوم به |
|
أرى وأسمعُ ما لو يسمعُ الفيلُ (١) |
فمن القسم الأول ، لا من هذا القسم؛ لأن المضارع في ذلك مراد به المضي ، وتقرير ذلك : أن تعلم أن خاصية «لو» فرض ما ليس بواقع واقعاً ، ومن ثم انتفى شرطها في الماضي والحال لما ثبت من كون متعلقها غير واقع ، وخاصية «إنْ» تعليق أمر بأمر مستقبل محتمل ، ولا دلالة لها على حكم شرطها في الماضي والحال؛ فعلى هذا قوله تعالى : (وَلَو كُنّا صادِقِينَ) (يوسف /١٧) يتعين فيه معنى «إن» ؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل ، ولا يمكن جعلها امتناعية؛ للاستقبال والاحتمال ، ولأن المقصود تحقق ثبوت الصدق لا امتناعه ، وأما قوله (٢).
٢٣٧ ـ لا يُلفِكَ الراجيكَ إلا مظهراً |
|
خُلُقَ الكرامِ ولو تكون عديما |
فيحتمل أن «لو» فيه بمعنى «إنْ» على أن المراد مجرد الإخبار بوجود الجزاء عند وجود الشرط في المستقبل ، ويحتمل أنها على بابها وأن المقصود فرض الشرط واقعاً والحكم عليه مع العلم بعدم وقوعه.
والحاصل : أن الشرط متى كان مستقبلاً محتملاً ، وليس المقصود فرضه الآن أو فيما مضى فهي بمعنى «إنْ» ومتى كان ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً ، ولكن قُصدَ فرضه الآن أو فيما مضى فهي الامتناعية.
الثالث : أن تكون حرفاً مصدرياً بمنزلة «أن» إلا أنها لا تنصب ، وأكثر وقوع
__________________
١ ـ شرح شواهد المغني : ٢/٦٤٧.
٢ ـ لم يسمّ قائله. شرح شواهد المغني : ٢/٦٤٦.