الآخر ، وبالقدر. وأما في الشرع فإما أن يجعل لفعل القلب فقط ، او اللسان فقط ، أو كليهما وحدهما أو مع سائر الجوارح.

فعلى الأول هو اسم للتصديق (١) عند الأكثرين ، أعني تصديق النبي (صلى‌الله‌عليه‌وسلم) فيما علم مجيئه به بالضرورة. وللمعرفة عند الشيعة ، وجهم (٢) ، والصالحي.

وعلى الثاني للإقرار بشرط المعرفة عند الرقاشي ، وبشرط التصديق عند القطان ، وبلا شرط عند الكرامية.

وعلى الثالث لمجموع التصديق والإقرار ، وعليه أكثر المحققين ، إلا أنه كثيرا ما يقع في عباراتهم مكان التصديق المعرفة أو العلم أو الاعتقاد.

وعلى الرابع للإقرار باللسان ، والتصديق بالجنان ، والعمل بالأركان ، إما على أن يجعل تارك العمل خارجا عن الإيمان ، داخلا في الكفر ، وعليه الخوارج ، أو غير داخل فيه ، وعليه المعتزلة ، مختلفين في أن الأعمال فعل الواجبات ، وترك المحظورات ، أو مطلق فعل الطاعات. وإما على أن لا يجعل خارجا وعليه أكثر السلف. وهو المحكي عن مالك والشافعي ذهابا إلى أنه قد يطلق على ما هو الأساس في النجاة. وعلى الكامل المنجي بلا خلاف ، وإلا فانتفاء الشيء بانتفاء جزئه ضروري)

بحسب الأصل كأن المصدق صار ذا أمن من أن يكون مكذوبا ، أو جعل الغير آمنا من التكذيب والمخالفة. ويعدى بالباء لاعتبار معنى الإقرار والاعتراف ، كقوله تعالى : (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ) (٣).

وباللام لاعتبار معنى الإذعان والقبول كقوله تعالى حكاية : (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ

__________________

(١) في (أ) اسم للصديق وهو تحريف.

(٢) هو جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز من موالي بني راسب رأس الجهمية قال الذهبي : الضال المبدع هلك في زمان صغار التابعين ، وقد زرع شرا عظيما ، كان يقضي في عسكر الحارث ابن سريج ، الخارج على الأمراء فقبض عليه نصر وأمر بقتله فقتل. راجع ميزان الاعتدال ١ : ١٩٧ والكامل لابن الأثير حوادث سنة ١٢٨ ولسان الميزان ٢ : ١٤٢.

(٣) سورة البقرة آية رقم ٢٨٥.