الباب الثامن

فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم

من التكفير وسفك الدم

ومضمون هذا الباب فتاوى فقهية ، ونحصر مقصوده فى فصول أربعة :

الفصل الأول

فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم

ومهما سئلنا عن واحد منهم ، أو جماعتهم ، وقيل لنا : هل تحكمون بكفرهم؟ لم نتسارع إلى التكفير إلا بعد السؤال عن معتقدهم ومقالتهم ، ونراجع المحكوم عليه أو نكشف عن معتقدهم بقول عدول يجوز الاعتماد على شهادتهم ؛ فإذا عرفنا حقيقة الحال حكمنا بموجبه.

ولمقالتهم مرتبتان : إحداهما توجب التخطئة والتضليل والتبديع ، والأخرى توجب التكفير والتبرّى.

فالمرتبة الأولى

وهى التى توجب التخطئة والتضليل والتبديع

هى أن نصادف عامّيا يعتقد أن استحقاق الإمامة فى أصل البيت ، وأنّ المستحق اليوم المتصدّى لها منهم ، وأن المستحق لها فى العصر الأول كان هو على ـ رضى الله عنه ـ فدفع عنها بغير استحقاق ، وزعم ، مع ذلك ، أن الإمام معصوم عن الخطأ والزلل ، فإنه لا بدّ أن يكون معصوما ، ومع ذلك فلا يستحل سفك دمائنا ولا يعتقد كفرنا ، ولكنه يعتقد فينا أنّا أهل البغى ، زلّت بصائرنا عن درك الحق خطأ ، إذ عدلنا