الباب السابع

فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة

وفيه فصلان

الفصل الأول

فى تمسكهم بالنص على الإمامة

وقد عجزت طائفة منهم عن التمسك بطريق النظر لمناقضة ذلك مسلكهم فى إبطال نظر العقل وإيجاب الاتباع ، فعدلوا إلى منهج الإمامية بحيث استدلوا على إمامة عليّ ـ رضى الله عنه! ـ بالنص وزعموا أنها مطردة فى عترته ؛ فطمع هؤلاء فى التمسك بالنص مع مخالفة مذهبهم مذهب الإمامية ، فزعموا أنه ـ عليه‌السلام! ـ نص على عليّ ، ونص عليّ على ولده ، حتى انتهى إلى الّذي هو الآن متصدّ للإمامة ، بكونه منصوصا عليه ممن كان قبله. وهذا غير ممكن لهذه الفرقة ، فإنهم بين التعلق فيه بأخبار آحاد لا تورث العلم ولا تفيد اليقين وثلج الصدر ، بل يحتمل فى تعمد الكذب تارة والغلط فيه أخرى ، ولمنهج هؤلاء اجتووا طرق النظر فى العقليات احترازا عما فيها من الخطأ فكيف يستتب لهم التمسك بأخبار الآحاد! فيضطرون إلى دعوى خبر متواتر فيه من صاحب الشرع صلوات الله عليه ، تجرى فى الوضوح مجرى الخبر المتواتر فى بعثته ودعوته وتحديه بالنبوة وشرعه الصلوات الخمس والحج والصوم وسائر الوقائع المستفيضة.

ومهما راجع العاقل بصيرته استغنى فى معرفة استحالة هذه الدعوى عن مرشد يرشده ويسدد منهجه على وجه الاستحالة. كيف وقد استحالت هذه الدعوى وتعذرت على الإمامية فى دعوى إمامة عليّ فقط ـ فكيف تستتب لهؤلاء دعوى إمامة