صاحبهم مع تضاعف الشغل عليهم وكثرة دعاويهم إلى أن ينساقوا إلى إثبات الإمامة لمن اعتقدوا إمامته اليوم! ولكنا مع الاستغناء عن الإيضاح لفساد دعواهم ، ننبه على ما فيه من العسر والاستحالة ونقول : مدعى الإمامة اليوم لشخص معين من عترة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يفتقر إلى نص متواتر عن رسول الله على عليّ ـ رضى الله عنه ـ ينتهى فى الوضوح إلى حد الخبر المتواتر عن وجود على ومعاوية وعمرو بن العاص ، فإنا بالتواتر عرفنا وجودهم ، ومهما ادعى تواتر هذا الخبر فى زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم افتقر إلى حد التواتر بعده فى كل عصر ينقرض ، حتى لا يزال النقل متواترا على تناسخ الأعصار وانقراض القرون بحيث يستوى فى بلوغ المخبرين حد التواتر طرف الخبر وواسطته. وهذا ممتنع ، يفتقر فى كل واحد من على وأولاده ـ رضى الله عنهم ـ إلى يومنا هذا أربعة أمور :

الأول : أن يثبت أنه مات عن ولد ولم يمت أبتر لا ولد له حتى يعرف ولده كما عرف على ـ رضى الله عنه! ـ وتعرف صحة أنسابهم كما عرف صحة أنساب عليّ.

الثانى : أن يثبت أن كل واحد منهم نص على ولده قبل وفاته ، وجعله ولى عهده ، وعينه من بين سائر أولاده فانتصب للإمامة بتوليته ؛ ولم يمت واحد إلا بعد التنصيص والتعيين على ولىّ عهده.

الثالث : أن ينقل أيضا ـ خبرا متواترا ـ أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم جعل نص جميع أولاده بمنزلة نصه فى وجوب الطاعة ومصادفته لمظنة الاستحقاق ووقوعه على المستحق للمنصب من جهة الله تعالى حتى لا يتصور وقوع الخطأ لواحد منهم فى التعيين.

الرابع : أن ينقل أيضا بقاء العصمة والصلاح للإمامة من وقت نصه على من نص عليه إلى أن توفى هو بعد نصه على غيره.

فلو انخرمت رتبة من هذه الرتب لم تستمر دعاويهم ، ولو أثبتوا تواتر نص كل واحد منهم ووجود ولده فى العصر الأول فلا يغنيهم حتى يثبتوا تواتره كذلك فى سائر الأعصار المتوالية بعده عصرا بعد عصر. وهذه أمور لو ثبت التواتر فيها