قوله : انا قد بيّنا ان الوجود مقول بالتشكيك. ٦٣ / ٥

قد بيّن في المسألة الرابعة والثلاثين.

قوله : وهذا التحقيق مما نبّه الخ ٦٣ / ٢٠

نبّه عليه في الفصل الأوّل من المقالة الاولى من الكتاب الثاني من التحصيل بقوله : ثم اعلم ان الوجود يحمل على ما تحته حمل التشكيك لا حمل التواطؤ ومعنى ذلك الخ (ص ٢٨١ ط ١).

والمصنف حرره في الفصل السابع عشر من النمط الرابع من الاشارات ردا على وهم الفخر الرازي حيث زعم ان الوجود شيء واحد في الواجب والممكن على السواء بالتواطؤ. وبيان هذا التشكيك أن مختلفات الحقيقة اي الواجب والممكنات قد تشترك في لازم واحد وهو الوجود المحمول عليها فالوجود بمعنى واحد في الجميع ولكن لا على السواء بل على الاختلاف.

ذهب المتأخرون من المشاء الى ان الوجودات العينية حقائق متباينة بتمام ذواتها البسيطة لا بالفصول ليلزم التركيب في الوجود ويكون الوجود المطلق جنسا ، ولا بالمصنفات والمشخصات ليلزم التركيب في الوجود أيضا ويكون الوجود المطلق نوعا ، بل المطلق عرضي لازم لها بمعنى انه خارج محمول اي محمول من صميمه لا أنه عرضي بمعنى المحمول بالضميمة. لأن العارض والمعروض في المحمول بالضميمة شيئان والمعروض اي المحمول سابق على العارض اي الحامل. وحمل الوجود المطلق على اعيان الوجودات المتباينة حمل اللازم على الملزومات المتعددة المتباينة وهذا الحمل على سبيل التشكيك اي اطلاق الوجود المطلق العام اللازم على ملزوم وهو الوجود الواجب اولى وأقدم على ملزوم آخر كالعقل الاوّل مثلا وعلى هذا القياس. وفي هذه الملزومات ملزوم واحد فقط له تاكّد وجودي وتوحّد كذلك هو انيّة محضة ووجود صرف وهو ذات الواجب وما سواه زوج تركيبي من الوجود والماهية. ولا منافاة بين ان يكون لازم واحد بمعنى واحد يطلق على ملزومات متباينة على سبيل التشكيك فالوجود المطلق العام العارض اللازم هو معروض التشكيك كما ان الوجودات العينية معروضاته فهي معروضات ذلك المعروض.

وقد أومأنا من قبل إلى أن التوحيد اشمخ من ظاهر هذا الزعم وهو تنزيه في عين التشبيه والتوحيد الصمدي منزه عن هذا التنزيه. فعلى هذا الزعم قالوا في علم الباري بالجزئيات انه عالم بها على النحو الكليّ. ووقعوا في صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي وفي ربطها به وفي مسائل اخرى