الحدوث لا غير ، وقال آخرون هما معا. والشارح اشار الى قول جمهور العقلاء بقوله وبالجملة كل من قال الخ.

واما الفرقتان الاخريان فذهبتا إلى أن الممكن حال بقائه مستغن عن المؤثر اذ لا حدوث حال البقاء فلا حاجة.

وشنع عليهما الشيخ في النمط الخامس من الاشارات حاكيا كلامهم بقوله : وقد يقولون انه اذا أوجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل حتى انه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجودا كما يشاهدونه من فقدان البنّاء وقوام البناء وحتى أن كثيرا منهم لا يتحاشى ان يقول لو جاز على الباري تعالى العدم لما ضرّ عدمه وجود العالم لأن العالم عنده انما احتاج الى الباري تعالى في أن اوجده اي أخرجه من العدم الى الوجود حتى كان بذلك فاعلا فاذ قد فعل وحصل له الوجود عن العدم فكيف يخرج بعد ذلك الى الوجود عن العدم حتى يحتاج الى الفاعل ، وقالوا لو كان يفتقر الى الباري تعالى من حيث هو موجود لكان كل موجود مفتقرا الى موجود آخر والباري أيضا موجود وكذلك الي غير النهاية.

ثم أخذ الشيخ في الرد عليهم فراجع إليه. وقال في حقهم : فهؤلاء هؤلاء. يعني انهم علماء العوام وعوام العلماء. وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا في المسألة التاسعة والعشرين.

قوله : والمؤثر يفيد البقاء بعد الاحداث. ٨١ / ١٢

سيأتي البحث عنه في المسألة الثالثة من الفصل الثالث من هذا المقصد.

قوله : يشتمل على غلط. ٨١ / ١٨

اي ان قولهم يشتمل على غلط.

قوله : لا في الذي كان باقيا. ٨١ / ٢١

جملة الأمر أن المؤثر جعله متصفا بالبقاء والممكن كما في اتصافه بالوجود محتاج الى المؤثر كذلك في البقاء وحاجته إليه في البقاء كحاجته إليه في الحدوث لأن الممكن في ذاته لم يقتض شيئا منهما لاستواء نسبة ذاته الى طرفي وجوده وعدمه في الحدوث وكذلك اتصافه به في الزمان الثاني وما بعده من الأزمنة في البقاء.