دخولها في تقرّر ذاته ، وقوام حقيقته ، وإن كان كلّ منها مقوّما لحقيقة أخرى غير هذه الحقيقة بحسب وجوده.

وصل

فالوجود من كلّ شيء هو نفس الوجود له ، لكن العقل ينتزع من نفس ذاته مفهومات كلية عامة ، أو خاصة ، ومن عوارضه أيضا كذلك ، فيحكم عليها بمفهومات ذاتية ، جنسية وفصلية ، أو عرضية ، عامّة وخاصّة ، فما يحصل في العقل من نفس ذاته يسمى بالذاتيات ، وما يحصل فيه من جهة أخرى يسمى بالعرضيات.

فالذاتي متّحد معه ، ومحمول عليه بالذات ، والعرضي بالعرض ، وهذا معنى وجود الكلي الطبيعي ، أي الماهية من حيث هي في الخارج ، فإنّ الوجود منسوب إليه بالذات إذا كان ذاتيا ، بمعنى أنّ ما هو الموجود الحقيقي ـ أعني نحو الوجود ـ متّحد معه في الحسّ ، لا أن ذلك شيء وهو شيء آخر متميّز عنه في الواقع.

وأمّا الكلي بمعنى ما يحتمل الشركة ، أو لا يمنعها ، فيمتنع وقوعه في الحسّ ، وإلّا لحصلت له هوية متشخّصة ، فلا تصحّ فيها الشركة ، بل وجوده في العقل أيضا متخصص بأمور شخصيّة ومميزات كتجرّده عن الأمور الحسّية ، ونحو ذلك ، فليس كلّيا صرفا ، اللهمّ إلّا بضرب من التعمّل ، ونحو من الاعتبار ، فتساوي نسبته إلى أشخاصه المختلفة في الأوضاع والخصوصيات المادية ، إنّما هو لكونه مجردا ، وتلك الأشخاص مادية ، لا أنّه كلّي بحت.