وابن العم وغير ذلك مما قد سطر وذكر ، فلا بد أن يكون إنما أراد من اللفظة المحتملة ـ وهي لفظة مولى ـ معنى الأولى الذي تقدم التصريح به ، لأن من شأن أهل اللسان إذا عطفوا محتملا على صريح لم يجز أن يريدوا بالمحتمل إلا معنى الصريح. ألا ترى أن من له عبيد كثيرون إذا أقبل على جماعة قال : ألستم عارفين بعبدي زيد؟ ثم قال عاطفا على الكلام : فاشهدوا أن عبدي حر لوجه الله تعالى ، لم يجز أن يريد بلفظة عبدي الثانية ، وهي مشتركة بين جماعة عبيده إلا العبد الأول الذي تقدم التصريح باسمه ، من أراد غيره كان سفيها ملغزا معميا.

وبينا بحيث أشرنا إليه ما يرد على هذا الكلام من الأسئلة المختلفة ، واستقصينا الجواب عنها وأزلنا كل شبهة معترضة فيها ، وليس هذا موضع استيفاء ذلك ، ومن أراد تناوله فمن مواضعه.

وأما قول السيد (إذ قال الإله بعزمة) والعزم لا يجوز على الله تعالى ، لأنه اسم لإرادة متقدمة على الفعل ، فإرادة التقديم لفعله لا تتقدمه ، لأن تقدمها عيب ، فالوجه فيه أن السيد إنما أراد ههنا القطع بالأمر والثبات له والايجاب ، لأنهم يقولون : عزمت عليك أن تفعل كذا وكذا أي ألزمتك وأوجبت عليك. والإرادة إذا تناولت فعل الغير لا تسمى عزمة ، وتسمى الواجبات عزائم ، ولا يسمون المندوبات بذلك ولهذا قالوا : عزائم السجود في القرآن، وهي السور التي فيها سجود واجب ، فما أخطأ السيد في ذكر العزمة ولا وضعها في غير موضعها.

فإن قيل : فإن السيد ذكر في شعره الولاية ، وهي الولاء والمحبة والنصرة ، ولم يذكر الإمامة ، وقد كان قادرا على أن يقول : قم يا محمد بالإمامة واخطب. فكيف عدل عن لفظ الإمامة إلى لفظ الولاية؟

قلنا : لا فرق هنا بين اللفظتين ، وإنما أراد بالولاية ، الخلافة وتولي الأمر