القول في حيوانية الإنسان ، وأيضا اللونية التي في السواد مساوية للونية التي في البياض ، فيلزمكم أن تحكموا بجواز بقاء اللونية التي في السواد مع زوال السوادية عنها ، وتبدلها بالبياضية ، ومعلوم أن ذلك باطل لا يقول به أحد.

وخامسها : وهو أن الأجسام حال حدوثها (مقدورة) (١) وحال بقائها غير مقدورة لأن تحصيل الحاصل محال مع أن الجسم الحادث مساو للجسم الباقي. فهذه نقوض لا بدّ من الجواب عنها ليتم دليلكم.

السؤال الثالث : لم لا يجوز أن يقال : إن كل جسم إنما اختص بالصفة المعينة لأنه حصل في ذلك الجسم قوة وطبيعة ، أوجبت ذلك العرض.

قوله : «السؤال عائد في اختصاص ذلك الجسم بتلك الطبيعة فيلزم التسلسل» قلنا : يلزم التسلسل. فلم قلتم : إنه محال؟ والذي يدل على جوازه وجوه :

الأول : إن الواحد نصف الاثنين ، وثلث الثلاثة ، وربع الأربعة ، وهكذا إلى غير النهاية.

الثاني : إن الصفات الاضافية ، قد ثبت بالدليل أنها موجودات حاصلة في الأعيان ، ثم إنها من قبيل الأعراض ، وكون حصولها في محالها إضافات مغايرة لذواتها ، وذلك يوجب التسلسل.

الثالث : إنا بينا أنه تعالى (عالم) (٢) بالمعلومات (٣) ، وعالم بكونه (عالما بها) (٤)) ، وكذلك في الدرجة الثالثة والرابعة إلى ما لا نهاية له ، وذلك غير التسلسل.

السؤال الرابع : لم لا يجوز أن يكون اختصاص كل جزء بصفته المعينة ،

__________________

(١) من (ز) وفي (ض) معدودة.

(٢) من (ز).

(٣) بالمعلوم (ت).

(٤) من (س).