الزمان الثاني ، الذي هو ممتنع الحضور في الزمان الأول (١)] والموقوف على الممتنع : ممتنع. فوجب أن يكون إيقاع الفعل في الزمان الثاني عند حضور الزمان الأول : ممتنعا. والممتنع لا قدرة عليه.

والثاني : إن على هذا التقدير ، يكون إيقاع الفعل حاصلا في الزمان الأول. ويكون وقوع الفعل حاصلا في الزمان الثاني. فهذا يوجب أن يكون إيقاع الفعل مغايرا لوقوعه. فنقول : ذلك المغاير المسمى بالإيقاع إن لم يكن واقعا بقدرة هذا الفاعل ، ووجب أن يكون الفعل الواقع بسبب هذا الإيقاع : غير واقع بهذا القادر. وإن كان واقعا بقدرة هذا الفاعل [وجب أن تكون قدرته متقدمة عليه. ثم الكلام فيه كما في الأول (٢)].

وهذا يوجب أن يكون كل إيقاع ، مسبوقا بإيقاع آخر ، إلى غير النهاية بحسب الزمان. وذلك يوجب أن تكون قدرة القادر ، متقدمة على حصول الأثر ، بأزمنة لا نهاية لها. وكل ذلك محال.

الحجة الرابعة : المكنة من الفعل والترك ، لو حصلت لحصلت إما حال حصول الفعل ، أو قبل حصوله ، أو بعد حصوله. والأقسام الثلاثة باطلة. فالقول بحصول هذه المكنة باطل. إنما قلنا : إنه يمتنع حصول القدرة على الفعل حال حصوله (٣) لأن حصول الترك حال حصول الفعل محال ، لأنه يوجب الجمع بين النقيضين وذلك محال ، والمحال لا قدرة عليه. فيثبت : أن حال حصول الفعل ، يمتنع كونه قادرا على الفعل والترك. وإنما قلنا : إنه يمتنع حصول القدرة على الفعل ، قبل حصوله. لأنه إما أن يكون المراد : إنه قبل حصول الفعل يكون موصوفا بأنه عند مجيء الزمان الثاني ، فإنه يصير موصوفا بأنه يقدر على الفعل. أو يكون المراد : أنه عند حصول الوقت الأول ، يمكنه إيقاع الفعل في الزمان الثاني منه. والأول محال. لأن عند حضور ذلك الوقت. إن كان الفعل حاضرا فلا قدرة فيه على الترك. وإن كان الترك

__________________

(١) سقط (ت).

(٢) سقط (ل) ، (ط).

(٣) حصول الفعل (ل) ، (ط ١).