[لكانت صالحة لإيجاد كل الممكنات (١)] لأن المصحح للمقدورية هو الإمكان. والإمكان مفهوم واحد مشترك فيه بين كل الممكنات ، لكن كون العبد قادرا على إيجاد كل الممكنات : باطل. وإلا لقدر على إيجاد نفسه ، وعلى إيجاد قدرته ، فوجب أن لا يقدر على إيجاد شيء من الممكنات.

الحجة الثامنة : إن مقدور العبد : مقدور لله تعالى [فوجب أن يقدر (٢)] لأن مقدور العبد مثل مقدور الله [والمثلان يتساويان في جواز الجائزات ، فكان مقدور العبد ، يصح أن يكون مقدورا لله (٣)] تعالى ، وإذا ثبت القول بهذه الصحة ـ والموجب لقادرية الله تعالى هو ذاته المخصوصة ، ونسبة ذلك الإيجاب إلى الشيء ، كنسبته إلى مثله ، فلما أوجبت ذاته القادرية على أحد المثلين ـ وجب أن توجب (٤) القادرية على المثل الثاني. فيثبت : أن مقدور العبد ، مقدور لله تعالى. وإذا ثبت هذا ، كان وقوعه بهما : محالا. لأن أحد السببين لما كان مستقلا بالاقتضاء ، فلو أثر الثاني فيه ، كان ذلك إيجاد للموجود ، وهو محال. فوجب أن يكون واقعا بأحدهما (٥) لكن هذا محال. لأنه لما كان واحد منهما سببا مستقلا بالاقتضاء ، فوقوعه بأحدهما دون الثاني ، يقتضي رجحان أحد طرفي الممكن [على الآخر (٦) من غير مرجح. وهو محال. ولما بطل هذا ، كان وقوعه بقدرة الله تعالى أولى. وذلك يمنع من كون العبد موجدا (٧).

الحجة التاسعة : لو صح الإيجاد من العبد. فإذا قصد العبد تحريك جسم ، وقصد الله تعالى تسكينه ، فإما أن يحصل المرادان معا وهو محال أو يمتنعا. وهو أيضا : محال. لأن المانع لكل واحد منهما عن تحصيل مراده : هو وقوع مراد الثاني. والمعلول لا يحصل إلا عند حصول العلة ، فلو حصل

__________________

(١) سقط (ت).

(٢) فوخب أن لا يقدر (ت ، ط) وهي ساقطة من (ل) ، (طا) والصحيح فوجب أن يقدر.

(٣) من (ل) ، (طا).

(٤) أن لا توجب (ط).

(٥) واقعا بأحدهما ، لكن هذا محال ، ولأنه : (الأصل).

(٦) من (ط).

(٧) العالم موجودا (ت ، ط).