وجوه إجمالية دالة على أن الدوران لا يدل على العلة البتة.

أما التفصيل : فبيانه : أنه لا يبعد في العقل أن ذلك الملك إنما أتى بذلك الفعل في ذلك الوقت ، لأغراض أخرى ، سوى تصديق ذلك الرجل. وبيانه من وجوه :

الأول : إن ذلك [الملك (١)] لعله وقع على ثوبه في تلك الساعة ، حية أو عقرب. فلأجل احترازه عنه ، قام ذلك الملك ، لا لغرض تصديق المدعي.

والثاني : لعله لاح له من البعد شيء ، احتاج إلى معرفته ، فقام ليتمكن من رؤيته كما ينبغي.

الثالث : لعله قام غضبا على ذلك القائل المدعي ، أو استهزاء به ، ويكون مقصوده: أنه وإن فعل ما التمسه منه ذلك الطالب ، لكنه لا يلتفت إليه ، ولا يقيم له وزنا. نعم لا ينكر أن صدور ذلك الفعل من ذلك الملك (٢) في ذلك الوقت على وفق دعوى المدعي ، يوهم إيهاما ضعيفا : أن الغرض هو تصديق ذلك المدعي. فأما أن يقال : إنه يفيد القطع والجزم بأنه لا غرض له فيه إلا هذا التصديق : فبعيد.

والاعتراض الثاني : أن نقول : سلمنا إنه في الشاهد كما ذكرتم. فلم قلتم : إنه يجب أن يكون في حق الله تعالى كذلك؟

والفرق من وجوه :

الأول : إنا إنما قضينا على ذلك الملك بكونه مصدقا لذلك المدعي في دعواه. إذا عرفنا أنه يراعي مصالح ملكه ، وأنه لا يفعل فعلا تتشوش بسببه مملكته. أما إذا اعتقدنا في ذلك الملك : أنه لا يبالي بالمصالح والمفاسد البتة ، فإنه لا يحصل هذا الظن (٣) ، أو إن اعتقدنا فيه أنه يراعي المصالح والمفاسد.

__________________

(١) من (ط).

(٢) المدعي (ت ، ط).

(٣) الطعن (ت ، ط).