كان التقدير في هذا القسم أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح معتبرا ، وجب أن يكون ضده مردودا [باطلا.

وأما القسم (١) الثاني وهو أن يكون التقدير : هو أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح مردودا [(٢) باطلا. فنقول : يبطل القول بالنبوة والرسالة ، لأن على هذا التقدير لا يصح من الله تعالى إظهار المعجز على يد الكاذب ولا يقبح منه أيضا أن يكذب في وعده ووعيده. وعلى هذا التقدير ، فإنه يبطل القوة بالنبوة والرسالة.

والشبهة الثالثة : قالوا إنا وجدنا هذه الشرائع مشتملة على أمور باطلة ، فكان القول بها باطلا. بيان الأول من وجوه :

الأول : إن القول بالتشبيه غالب على الشرائع ، وذلك يوجب الجهل بالله تعالى ، والجاهل بالله ـ تعالى ـ لا يمكن أن يكون رسولا حقا من عند الله ـ تعالى ـ وإنما قلنا : إن القول بالتشبيه غالب على الشرائع ، وهو لأنا نبين حصول هذا المعنى في هذه الأديان الأربعة الظاهرة.

أما دين الإسلام : فالقول بالتشبيه ظاهر في القرآن. وأما الأحاديث فإنها مملوءة من ذلك. ولذلك فإن أكثر من شرع في رواية الأخبار : جزم بالتشبيه ، وليس لقائل أن يقول : إنه إنما ذكر هذه الألفاظ على سبيل الاستعارة والمجاز. لأنا نقول : هذا باطل من وجهين :

الأول : إن للتعبير عن المعاني الصحيحة ، بالعبارات المشتملة على المجازات والاستعارات ؛ حدا معينا ، وضابطا معلوما. فأما هذه الآيات الكثيرة ، والأخبار الكثيرة ، فهي ألفاظ صريحة في الدلالة على المعاني الموجبة للتشبيه ، حتى أنا لو أردنا أن نعبر عن تلك المعاني بألفاظ أقوى منها [وآكد

__________________

(١) من أول : وأما القسم الثاني وهو أن يكون .. الخ في موضعه في (ط) وفي (ل). وهو في فصل «صفة الدعوة إلى الله تعالى» في (ت) والنسخ المشابهة لها.

(٢) سقط (ل) ، (طا).