الاتحاد معه بحيث يكون هو هو والآخر كونه في انه بالقوة بالفعل فانه لو كان قوة امر آخر بالقوة لكان غير متصف بوصفه أي بالقوة بالفعل هف.

ومعلوم ان الفعلية تأبى عن الفعلية فما بالقوة من الجزءين المفروضين مثلا بالاعتبار الأول مأخوذ لا بشرط بالنسبة إلى الجزء الآخر وبالاعتبار الآخر مأخوذ بشرط لا والجزء الآخر المأخوذ بالفعل يقابل المأخوذ بالقوة بالاعتبارين فبأحدهما يكون لا بشرط بالنسبة إليه فيحمل وبالآخر يكون بشرط لا فلا يحمل عليه والاعتباران بعينهما جاريان فيهما بالقياس إلى الكل أعني الواحد الحاصل منهما.

وتبين بذلك كله ان اعتبار لا بشرط يوجب العينية والحمل فيبطل بذلك الكثرة المفروضة قبلا والتميز بين اجزاء الكثرة وهذا هو اعتبار الجنسية والفصلية والنوعية وتسمية الجنس والفصل مع ذلك جزءاً لوقوعهما جزءين في حد النوع لا لأنهما جزءان من النوع حقيقة بل كل منهما عينه كما صرحوا به في محله واما اعتبار بشرط لا فهو اعتبار الجزئية حقيقة أعني الكثرة الموجودة مع الوحدة المفروضة هذا ما يقتضيه معنى التركيب حقيقة ولا فرق في ذلك بين المركبات الحقيقية والاعتبارية أصلا.

نعم المركبات الاعتبارية وهي التي أثر التركب فيها امر اعتباري لا كون أثرها امرا اعتباريا فالوحدة الحاصلة فيها بالتركيب