بلا واسطة اما في نفس حقيقته ، أو من جهة أخذ ذي الواسطة لا بشرط بالنسبة إلى الواسطة المساوي أو الأخص أو الأعم كما ذكره بعض شارحي كلامه وفاقا منه «ره» لبعض المحققين في تعاليقه وأنت بالرجوع إلى ما قدمناه من الكلام تعرف وجه الخلل فيه فلا نطيل بالإعادة والله اعلم.

قوله ره : ان تمايز العلوم بتمايز الأغراض :

قد عرفت حقيقة الأمر في ذلك مما تقدم.

قوله ره : وإلّا لكان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة :

محذور تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، هو ان موضوع العلم لا يزال يتخصص بتخصصات بعد أخرى حتى يتنزل إلى موضوع الباب ثم المسألة ، ولا يزال يأخذ في العموم حتى يتصاعد إلى أعم الأشياء ، وهو الموجود من حيث هو موجود فاما ان يكون جميع العلوم علما واحدا وهو العلم الإلهي الباحث عن الموجود من حيث هو موجود ، أو يكون كل مسألة علما برأسها هذا ، وإليه أشار بقوله : بعد فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع والمحمول موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد انتهى لكن الكلام حيث كان في تمايز العلوم بفرض التمايز لم يذكر الشق الأول من المحذور بل اقتصر على الثاني فحسب.