المراد من تعلق الأمر بالطبيعة دون الافراد ولهذا ترى المصنف (ره) تارة يصرح بكون المتعلق هو الطبيعة وتارة الوجود السعي وان كان نحو استدلاله فاسدا.

واما حديث أصالة الوجود والماهية فلا يبتنى عليها أمثال هذه المباحث الاعتبارية فان الاعتباري اعتباري على كلا القولين لا يجري عليه آثاره جرى آثار الحقائق عليها على نحو الضرورة والدوام والكلية والذاتيّة كما نبهناك عليه مرارا واما حديث الماهية من حيث هي ففيه خلط محمولات الماهية بالحمل الأولى وبالحمل الشائع كما بينه شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه في الحاشية بما لا مزيد عليه.

قوله «ره» وان كان بينهما تفاوت في المرتبة إلخ :

قد عرفت ان الأحكام متباينة لا تشكيك بينها.

قوله «ره» والتحقيق ان يقال إلخ :

قد عرفت مرارا ان صحة الاعتبار لا يتوقف على ما يتوقف عليه صحة الأمور الحقيقية وانما يتوقف على صحة ترتب الأثر المطلوب عليه ولا ـ مانع من قيام مصلحة واحدة نوعية بنوعين من الفعل متغايرين فإذا فرض تعلق الغرض بحصول ما يترتب على واحد منهما من غير اختصاص اعتبرت نسبة الوجوب بين الفاعل واحد الفعلين ويترتب عليه الأثر وكل ذلك لمكان الاعتبار وان كان ذلك بحسب حال الحقائق ممتنعا كما ان الإرادة الحقيقية انما تتعلق بالجامع بينهما بعد ترجيح أحد الفعلين