فيها المشاجرات ودارت حولها الكلمات والّذي يساعد عليها الاعتبار ان لفظة الجلالة حيث كان الحق انها علم بالغلبة كان الاستثناء موضوعا على أساس الوصف فمساق قولنا لا إله إلّا الله مساق قولنا لا عالم في البلد الا هذا العالم وإله ككتاب من اله الرّجل إذ أتاه أو عبد كأنه أصل وله أو مبدله والاعتبار يقتضى ان يكون الأصل في معناه الوله والتيه وانما يطلق على العبادة لكونها مصداقه فالإله بمعنى المعبود المخضوع له عن وله بان يكون لذاته وبذاته مستحقا لأن يوله فيه فيعبد ويخضع له لكون كل شيء من عنده فدلالة الاستثناء على ان الذات الّذي هو بهذه الصفة غير موجود الا الذات الواحد الّذي بهذه الصفة.

واما ان تقدير الموجود في الخبر لا يستلزم وجوب وجوده أو امتناع شريكه في الإلهية فغير ضائر إذ الكلمة غير مسوقة الا لبيان نفى الشريك لا لبيان امتناعه أو غير ذلك فان الّذي يدل عليه الكلمة الطيبة بالمطابقة هو نفى الشريك لا توحيده تعالى بناء على ما هو الأفصح من رفع لفظ الجلالة على البدلية لا نصبه على الاستثناء فمعناها نفى كل إله غير الله واما ثبوته تعالى فمأخوذ مفروغا عنه غير واقع فيه الشك ولا محتاج إلى إثبات على ما يعطيه التعليم الإلهي في كتابه.

ومن هنا يظهر ان قولهم ان كلمة التوحيد مشتملة على عقدين عقد النفي وعقد الإثبات غير مستقيم وان الأوجه ان يكون الخبر المقدر هو لفظ موجود بعد لفظة الجلالة لا كلمة حق وما يشبهها كما لا يخفى.