الإشارة أو بنسبتها إلى معنى غيرها فتتعين به أو بعدم شيء منهما فتتعين بنفسها لعدم معين زائد فانه أيضا نوع من التعين فهذه ثلاثة أنحاء من التعينات لا رابع لها ويدل عليها بلام التعريف والإضافة وتنوين التمكن ولذا لا يتحمل اللفظ أزيد من حالة واحدة من الحالات الثلاث كاللام مع الإضافة وكالإضافة مع التنوين وكاللام مع التنوين هذا ملخص القول وللزائد على ذلك مقام آخر.

وبالجملة إذا أخذت الماهية المهملة بوصف عدم التعين بان كان اللفظ من أسماء الأجناس ودخل عليه التنوين ناسب ذلك الواحد لا بعينه بحسب الطبع الأولى ولذلك جرى عليه الاستعمال وانتج ذلك معنى النكرة وان لم يمتنع استعماله في هذه الحال في معنى الجنس كما ربما يقع عليه الاستعمال في بعض الموارد نعم الواحد لا بعينه انما يوجد في مرحلة القصد الاستعمالي دون الخارج ولذا كان عدم التعين في الاخبار نحو جاءني رجل بالنسبة إلى المخاطب وان كان معينا عند المتكلم وكان عدم التعين في الأمر نحو جئني برجل بالنسبة إلى الأمر والطلب وان كان معينا عند الامتثال فينتج العموم البدلي بالإطلاق وفي النهي نحو لا تهن عالما كان عدم التعين بالنسبة إلى النهي واما التعين والتشخص عند الامتثال فيوجب اللغو نوعا لعدم إمكان المخالفة بنحو الاستغراق غالبا فينتج الاستغراق فافهم وقد ظهر بذلك ان النكرة هو الماهية بوصف عدم التعين ثم بحسب خصوصيات الموارد تفيد تارة الواحد الغير المعين وأخرى