قوله أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق إلخ :

دعوى قابلة للمنع بل الظاهر ان الموارد مختلفة فالظاهر عدم الحمل الا فيما إذا اقتضت خصوصية المورد قوة ظهور المقيد في التعيين.

قوله (ره) تفاوت الافراد بحسب المحبوبية إلخ :

فيه انه لا يوجب ظهورا يوجب الحمل على التأكد ولعله إليه الإشارة بقوله فتأمل ونظير الإشكال وارد على الوجه التالي أيضا فتأمل.

قوله «ره» تختلف حسب اختلاف المقامات إلخ :

والمراد ان قرينة الحكمة كما انها ربما تقتضي توسعة دائرة المطلقات كذلك ربما تقتضي تضييق الدائرة وذلك إذا كانت الحاجة إلى القرينة لإفادة خصوصية زائدة على أصل المعنى.

ومن هنا يظهر ان هذا القسم وان كان يوجب تضييق الدائرة من وجه فهو من وجه آخر يوجب توسعتها حيث يوجب نفى قيد زائد على أصل المعنى يحتاج إلى مئونة زائدة.

قوله «ره» انهما وصفان إضافيان إلخ :

هذا يناقض صدر الكلام إلّا ان يحمل على الإجمال الطاري ومقابله.

تم والحمد لله ليلة الاثنين ٢٣ ج ٢ سنة ١٣٦٧ قمرية