بل جميع القرآن لها تأويل وإن التأويل ليس هو المعنى المخالف للظاهر ولا من سنخ المعنى بل من سنخ الحقائق الخارجية نسبته إلى المعنى نسبة الممثل إلى المثال والباطن إلى الظاهر وقد أشبعنا القول فيه في التفسير.

قوله : ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف اه :

هذا إشكال سادس على حجية ظاهر الكتاب بدعوى وقوع التحريف فيه بالتصحيف والنقيصة فيوجب سقوط ظاهره عن الحجية بالعرض من جهة العلم الإجمالي وإن كان حجة بحسب اقتضاء طبعه وهذا النزاع صغروي.

وظني ان الكتاب العزيز يكفى مئونة دفع هذه الإشكالات برمتها قال تبارك وتعالى (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) (الآية) وهي في مقام التفريع والتعريض مع الذين لا يذعنون بكون القرآن من عند اللَّه تعالى من الكافرين والمنافقين ولا معنى لإرجاعهم إلى تفاسير النبي صلى الله عليه وآله وحملة الكتاب من أهل بيته فيقول سبحانه لهم ان كلام غيره لا يخلو من اختلاف كثير ولو كان القرآن لا اختلاف فيه أصلا بحسب بادئ النّظر لكان حق الكلام أن يقال أفلا يرون ونحو ذلك دون أن يقال أفلا يتدبرون اه.

فيندب إلى التدبر فيه وهو أخذ الشيء دبر الشيء وتعاهد بعضه بعد بعض ولو لم يكن له ظهور يحتج به لم يكن لذلك معنى فجميع الاحتمالات المتصورة المحتملة في القرآن مرتفعة بنفسه فبعضه