ورابعا ان ما وقع في كلامه ان الملك اعتباري منتزع من إنشاء الشارع إياه أو منتزع من العقد غير صحيح فان الانتزاع لا ينفك عن الحمل بين المنتزع والمنتزع منه ومن الواضح ان العقد لا يحمل عليه أنه ملك وكذلك إنشاء الشارع لا يحمل عليه أنه ملك.

قوله وهم ودفع اه :

أما الوهم فحاصله ان ما ذكر من أن الملك اعتباري خارج المحمول حاصل بمجرد الإنشاء غير مستقيم من الوجهين جميعا فان الملك إحدى المقولات الخارجية المحمولة بالضميمة وليست بالخارج المحمول ولها أسباب خارجية كالتعمم والتنعل لا تحصل بمجرد الإنشاء.

وأما الدفع فحاصله ان الملك يقع بالاشتراك على ثلاثة معان أحدها مقولة برأسها وهي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط والثاني والثالث الاختصاص الخاصّ المشترك بين الاختصاص الحقيقي كملك الباري تعالى للعالم وسببه الاستناد الوجوديّ من المملوك إلى المالك وهو الإضافة الإشراقية وبين الاختصاص الاعتباري وسببه أما أمر اختياري كالتصرف والاستعمال أو سبب غير اختياري كالإرث ونحوه وهذا القسم هو محل الكلام وهو خارج محمول من مقولة الإضافة لا محمول بالضميمة من مقولة الملك والجدة.

أقول وفيه أولا ان ما وقع في الوهم وسلم في الدفع ان مقولة الجدة محمولة بالضميمة من واضح الخطاء وإنما هي مقولة نسبية من