قبيل الخارج المحمول وليرجع فيه إلى محله.

وثانيا ان عد التصرف والاستعمال من أسباب الملك يناقض ما صرح به سابقا ان التصرفات من آثار الملك المترتبة عليه المتأخرة عنه.

وثالثا ان عد الملك الاعتباري من مقولة الإضافة غير مستقيم إذ لا يجوز أن يكون الملك من مقولة الإضافة لا حقيقة ولا اعتبارا أما حقيقة فلان الإضافة الحقيقية من المقولات الخارجية التي لها وجود خارجي لا يختلف ولا يتخلف باختلاف الأنظار ومن الواضح ان الملك الَّذي هو اعتبار عقلائي يختلف باختلاف الأنظار ويتخلف فربما يصدق حده على مورد ولا يصدق اسمه وربما يصدق اسمه ولا يصدق حده وهو ظاهر.

وأما اعتبارا فلان جعل شيء شيئا اعتبارا مستلزم لصدق حده عليه دعوى ولا يصدق على الملك حد الإضافة وهو نسبة حاصلة بين مهيتين بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع تعقل الأخرى فهي نسبة متكررة ومن المعلوم ان لا نسبة متكررة بين الإنسان وبين ما يملكه وإن كانت بينهما نسبة ما فما كل نسبة بإضافة.

وأما تكرار النسبة بين المالكية والمملوكية فهي إضافة جعلية حاصلة بأحد النسبة المتوسطة بين المنسوب والمنسوب إليه مع كل واحد من الطرفين فتتكرر ح النسبة ويصدق عليه بهذا الأخذ حد الإضافة كأخذ النسبة الواحدة المتوسطة بين الضارب والمضروب والناصر و