المنصور مع الطرفين فيتحقق بذلك الضاربية والمضروبية والناصرية والمنصورية وهي نسبة الإضافة المقولية وأما نفس النسبة بين زيد الضارب وعمر والمضروب مثلا فغير متكررة وليست من الإضافة المقولية في شيء.

والشاهد على أنها جعلية غير حقيقية ارتفاعها بارتفاع الجعل المذكور وعروضها لنفس الإضافة وتسلسلها بتسلسل الأخذ والاعتبار وانقطاع السلسلة بانقطاع اعتبار العقل كفوق وتحت وفوقية الفوق وتحتية التحت وفوقية فوقية الفوق وتحتية تحتية التحت وهلم جرا.

فقد تحصل ان الملك غير داخلة تحت مقولة الإضافة لا حقيقة ولا اعتبارا وكذا تحت مقولة الجدة لا حقيقة ولا اعتبارا لعدم صدق حدها عليه لا حقيقة ولا دعوى وقد عرفت مضافا إلى ذلك فيما تقدم ان شيئا من الاعتباريات غير مأخوذ من شيء من المقولات أصلا بل من أوصاف وجودية وروابط خارجية تترتب عليها آثار خاصة مطلوبة هذا بالنسبة إلى الكل.

وأما الملك خاصة فهو اعتبار الملك الحقيقي الَّذي هو قيام وجود شيء بشيء بحيث يكون كل ما للقائم فهو للمقوم ويلزمه إمكان تصرف المالك في المملوك ذاتا وآثارا بحسب سراية اعتبار الملك إلى المملوك والدليل على ذلك صدق حده عليه وكون الآثار المترتبة على الاعتباري دعوى هي التي للحقيقي فما لملك العقلائي الاعتباري اعتبار للملك العقلي