إلى أمر ما فأما أن يكون ذا دخل في تأثير ذلك السبب أو لا وعلى الأول فالسبب مركب مقيد به ان كان شرطا وبعدمه ان كان مانعا وعلى الثاني فهو بسيط بالنسبة إليه وإن لم يكن كذلك بالنسبة إلى غيره وهو ظاهر فمنشأ الشك في الاستصحاب ان كان منشئيته لاحتمال دخله في سبب البقاء ومقتضية فالمقتضى محفوظ والشك في الرافع كالشك في بقاء الطهارة بعد مجيء المذي فان الشك فيه ناش من احتمال تقيد سبب بقاء الطهارة بعدم خروج المذي وإن كان منشئيته للشك من غير احتمال دخله في المقتضى فالشك في المقتضى كالشك في اليوم الرابع في بقاء الحيوان الَّذي من شأنه البقاء إلى ثلاثة أيام فان تحقق اليوم الرابع وإن كان هو المنشأ للشك لكنه لا يحتمل دخله في المقتضى بتقيده بعدمه.

قوله «ره» هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب اه :

قد عرفت ان حقيقة الاستصحاب هي اعتبار كون العلم المتعلق بالحدوث متعلقا بالبقاء أيضا فالمعلوم حقيقة والمعلوم اعتبارا شيء واحد بعينه فالأمر الثابت في حال البقاء موضوعا كان أو حكما عين الثابت في حال الحدوث وإن كان نحو الثبوت مختلفا إلا أنه أمر مماثل إلا أن يطلق عليه المماثل باعتبار كون اختلاف الثبوت اختلافا في الثابت تجوزا وهذا بخلاف الأحكام الثابتة في ساير الطرق والأمارات حتى العلم فان الثابت في ظرف العلم غير الثابت في متن الواقع سواء طابقه أو لم يطابقه وهو ظاهر.